كتب فراس الشوفي في صحيفة “الأخبار”:
الهواء بين الأبنية الرمادية في بيروت، يقبض على «نفس» المدينة وسكّانها. ومثل «صيصان» المزارع، تتوالد السيارات وتضيق الشوارع بسكّانها وزوّارها. حتى الصوت، صار ملوّثاً أثقل من أزيز الحروب في المدن المجاورة. ومع هذا، لم يكن ينقص بيروت، سوى «كاميرات البلدية» ليكتمل الحصار.
الكاميرات الذكيّة في المدن العالمية تتكاثر كالحمّى. «عَسَس» إلكتروني جديد يجتاح الكوكب، يراقب حتّى العادات الشخصيّة للأفراد، كم يأكلون وبأي الأصابع يحكّون أجسامهم، وكم يحرقون من سجائر… لكن لا ينجح في وقف الإرهاب والجريمة، على أنواعها.
وهذا الجدال، بين الأمن والحريّة، يأخذ مداه في أوروبا وأميركا منذ الثمانينيات من دون توقّف، ولن يُحسم الآن طبعاً، حتى في عصر الانتحاريين والسيارات المفخخة والطعن العشوائي والدهس بالشاحنات والسّيارات.
بعد اغتيال الوزير محمّد شطح في كانون الأول 2013 بيوم واحد، قرّر «أحدٌ ما» في العاصمة اللبنانية، أن يخيّر اللبنانيين بين «الأمن» والحريّة الشخصية، أو أن يصير «الأمن» رقيباً جديداً على حياة سكّان بيروت، في الأمن والسياسة والتجارة والحياة اليومية. وهذا «الأحد» ليس الحكومة طبعاً، ولا حتى وزارة الداخلية بشكل رسمي. إنّها بلدية «الرّيس» بلال حمد، سابقاً، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي… أو العكس، وبغطاء من تيّار المستقبل، الذي فشل في انتزاع موافقة الحكومة على المشروع ثلاث مرات، في 2007 و2009 و2011. لكن لم تكد تبدأ «الهدنة» السياسية بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، التي تبعها إخراج عبد المنعم يوسف من إدارة «أوجيرو»، حتى فُرض المشروع أمراً واقعاً في بيروت. وجرى استغلال أجواء التهدئة التي ألزمت فرقاء في الحكومة، تحديداً حزب الله، مراعاة التسوية الجديدة، لتركيب الكاميرات رغماً عن أنف القوانين والخلاف السياسي حولها.
في منتصف 2014، تم تلزيم شركة «غوارديا سيستمز» بمدّ شبكة من الكاميرات المعقّدة في نطاق بلدية بيروت، تصبّ صورها ومعطياتها في غُرْفَتَي تحكّم أنشئتا للغاية من ضمن المشروع، بإشراف شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي. وبلغت كلفة المشروع مع ضريبة القيمة المضافة 36 مليوناً و300 ألف دولار أميركي.
وقبل نحو أسبوعين، صدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بلاغ يشير إلى أنه تمّ «تركيب كاميرات مراقبة في مختلف الشوارع العامة في مدينة بيروت»، وأنها «ستقوم بتصوير السيارات المخالفة وتنظيم محاضر ضبط بحقها» بهدف تطبيق قانون السير الجديد.
على أهميّة تطبيق قوانين السّير في بلد تبلغ فيه معدّلات ضحايا حوادث السير أرقاماً مخيفة، إلّا أن «كاميرات بيروت» تتخطّى ضبط مخالفات السير ومكافحة الجريمة، إلى «ضبط المدينة» وسكّانها بما يهدّد الحريات الشخصيّة للأفراد، والحريات السياسية وحركة الرؤساء والنواب والوزراء والسياسيين في العاصمة، والحريات الاقتصادية في بلد السريّة المصرفية.
2050كاميرا
تنقسم الكاميرات الجديدة في العاصمة إلى ثلاثة أنواع: الكاميرات الثابتة التي تملك زاوية رؤية محدّدة، كاميرات «PTZ» أو الكاميرات المتحرّكة، التي تملك مجال رؤية واسعاً وترصد الحركة بشكل دائري كامل، أي 360 درجة، وكاميرات «ANPR». ومهمة الأخيرة، التعرّف إلى لوحات السيارات مع نوعها ولونها، بمعزلٍ عن سرعة السيارة وزاوية حركتها. واختبار كفاءة الكاميرات الأخيرة، احتاج ما يزيد على ستّة أشهر من التجارب بسبب رداءة اللوحات اللبنانية بشكل عام. لكنّ معدّل النجاح، بحسب مدير شركة «غوارديا سيستمز» زياد منلا، «وصل حدّ 97%، فيما معدّل النجاح في العالم لهذا النوع لم يتخطّ الـ 85%». وتستطيع الكاميرات رصد 26 نوعاً من لوحات السير المستخدمة في لبنان، من بينها العمومية والخاصة والدبلوماسية واللوحات الأجنبية المألوفة في شوارع بيروت. وبلغ عدد الكاميرات المركّبة 1650 ثابتة، 200 متحرّكة و200 لتعقّب اللوحات. ويؤكّد منلا أيضاً، أن «الكاميرات جهزت خصيصاً لمدينة بيروت مع مراعاة الألوان السائدة في المدينة». وجرى تصميم عوارض للطرقات مخصصة لكل موقع بحسب ظروفه بتصميم يدوي.
تغطّي الكاميرات نطاق مدينة بيروت الإدارية، جنوباً حتى «بي. أش. في» والسمرلاند، شمالاً حتى «الفوروم دي بيروت»، غرباً حتى سوليدير، وشرقاً حتى شارع سامي الصلح.
مع بداية المشروع، كان طلب البلدية قائماً على اعتماد عدسات الكاميرات بقدرة 1 ميغا بايت. لكن مع التجربة، تبيّن أن هذه القدرة لا تكفي لرصد تفاصيل الشوارع، فجرى استبدالها بعدسات ذات قدرة 3 ميغا بايت. والآن، تستطيع الكاميرات التقاط أدقّ التفاصيل في الشوارع عن ارتفاع تسعة أمتار.
غرفتا تحكم
تتصّل الكاميرات ببعضها بعضاً وبأقرب «street cabinet» مخصصة لها، وهي عبارة عن غرف بيضاء يمكن لحظها على جوانب الشوارع. وهذه «الكابينات» موصولة بدورها عبر شبكة من الألياف الضوئية، تمّ تركيبها خصّيصاً ووصلها على شبكة الألياف الضوئية التابعة لـ«أوجيرو». إلّا أن جميع هذه المعطيات المجمّعة في الكابينات، تنتقل بشكل فوري إلى غُرفتي تحكّم. الأولى، وهي الرئيسية، مركزها ثكنة الحلو التابعة لقوى الأمن في مار الياس، والثانية في مبنى قديم تابع لبلدية بيروت في منطقة الكرنتينا. وتبلغ مساحة غرفة التحكّم الواحدة 700 متر مربّع، مجهّزة لاستيعاب 55 مشغّلاً بشرياً، خصّص لكل منهم مكتب مع شاشة كبيرة وهاتف، مع شاشة كبيرة يبلغ عرضها 7 أمتار وطولها مترين ونصف متر في كل غرفة. كذلك زوّدت الغرفتان، بـ«غرفة تحكّم لإدارة الكوارث» مخصّصة للقيادات الأمنية. وفي أسفل كلّ غرفة تحكّم، تقبع غرفة تجميع مركزية للبيانات بتقنية «ISYLON» الأميركية، التي تصلها صور وفيديوهات الكاميرات كاملة على مدار 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع. وتستطيع «السيرفيرات» حفظ الفيديوهات على ضخامتها لمدّة ستة أشهر. عمل الغرفتين منفصلٌ عن بعضه، إلّا أنهما تستطيعان إدارة كامل الكاميرات في الوقت نفسه. أي أنه في حال تمّ قطع الاتصال بإحدى الغرفتين أو تعطيلها، يبقى باستطاعة الثانية السيطرة على كامل الكاميرات في المدينة.
كيف يعمل المشغّل البشري؟ تقوم الكاميرات برصد كل حركة المدينة، حركة السير والمشاة ومداخل الأبنية. ويمكن لكلّ مشغّل بشري، وهو من عناصر شرطة بيروت، أن يوجّه النظام لتنفيذ المهّمات المكلّف بها. مثلاً، يستطيع طلب لوحة سيارة معيّنة، فيقوم النّظام عندها بتعقّب حركة هذه السيارة أثناء تنقّلها وإبلاغ المشغّل عن إحداثياتها الجديدة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحديد رصد لوحات معيّنة أو اللوحات غير المقروءة، فيقوم النظام بإبلاغ الغرفة فوراً في حال تعذّر قراءة لوحة معيّنة، ليقوم المشغّل البشري بعدها بإبلاغ الدوريات الأرضية للتحقق من الخلل.
هل يمكن للكاميرات رصد وجوه الأفراد والتعرّف إليها؟ حتى الآن، لم تدخل هذه التقنية في عمل كاميرات مشروع بيروت. إلّا أن النظام والبنية التحتيّة مهيّئة لتعديلات من هذا النوع، إذا تم تزويد النّظام بتقنيتي «TREND RECOGNITION» و«SHAPE RECOGNITION». ويستطيع النّظام الحالي أيضاً، استيعاب كاميرات جديدة، تصل حتى 30 ألف كاميرا.
من يضمن النظام «البوليسي»؟
هو إذاً نظام بوليسي، عنوانه مراقبة المدينة في سبيل مكافحة الجريمة وضبط ومراقبة حركة السّير. لكن من يضمن أن يبقى استعمال الكاميرات في هذا الإطار؟ من يضمن أن لا يستغلّ فريق سياسي ما، هو تيّار المستقبل، معطيات الكاميرات، في إطار صراعه السياسي مع الأطراف الأخرى؟ من يضمن أن لا تتمّ مراقبة القوى السياسية: من يلتقي من، من ينسّق مع من، من يزور السفارة الفلانية أو من يستقبل السفير الفلاني؟ ومن يضمن أن لا تتمّ مراقبة رجال الأعمال ومجالس إدارات المصارف وتتبّع حركة هؤلاء لرصد أعمالهم ولقاءاتهم؟ من يضمن أن لا تخترق إسرائيل أو أي جهة معادية نظام المراقبة الشامل هذا، أو أحد الأفراد العاملين فيه، والحصول على معلومات قيّمة عن حركة العاصمة وسكّانها؟ أو أن لا تتحوّل هذه الأداة إلى وسيلة لمراقبة أفراد أو سيارات معينة، في إطار الصراع في البلاد؟
أكثر من ذلك، ما هو الضامن لحقوق الأفراد وما هي منظومة حماية حياتهم الشخصية، ومحطّ ثقتهم بأن أحداً لا يراقب مع من يسهرون أو من يستقبلون في بيوتهم؟ وهل هناك من رادع بأن لا يقوم المراقبون أو المشغّل البشري باستغلال أو ابتزاز أفراد معينين بناءً على معلومات يملكها عن تنقّلاتهم أو علاقاتهم في مجتمع مثل لبنان؟
كل هذه الأسئلة بلا أجوبة محدّدة. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يدافع عن المشروع إلى أقصى الحدود. يقول لـ«الأخبار» إن «قوى الأمن مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية، وهي المسؤولة عن هذا الأمر، وهناك ثقة كبيرة بهذه المؤسسة، فضلاً عن أن عملها يتمّ بإشراف القضاء». لكن هل نال المشروع موافقة مجلس الوزراء؟ يردّ الوزير بأن «هذا الأمر لا يحتاج إلى مجلس الوزراء، البلدية لديها الحرية لتركيب الكاميرات وهي في إدارة قوى الأمن الداخلي».
في عام 2008، قامت قيامة تيار المستقبل بسبب ما قيل يومها عن كاميرات تابعة لحزب الله تراقب مدرج مطار بيروت. اليوم، يعود هذا الفريق للمنطق ذاته بتركيب كاميرات من دون توافق سياسي، بما يفتح الباب أمام أي بلديّة للقيام بالإجراء ذاته في نطاق عملها. وحين سؤال وزير الداخلية عن اعتراض فرقاء آخرين، يردّ بأن الأمر لم يطرح على أي من الحكومات التي شارك فيها، وكذلك «لم أسمع اعتراضاً من أحد». بالنسبة إلى الوزير «الكاميرات تساهم في الحدّ من الجريمة في العاصمة، ونحن نظلم أنفسنا كثيراً حين نعترض على أشياء من هذا النوع بينما نحن أفضل بكثير من دول كبيرة ومتقدّمة في المجال الأمني. الكاميرات ركبت وهدفها حماية اللبنانيين ولا داعي للاعتراض طالما أنها في عهدة جهة رسمية». بالنسبة للمنلا، «تنحصر مهمة شركتنا في تركيب النظام والمحافظة عليه عبر تنظيم الكاميرات لمدّة خمس سنوات وتصليح الأعطال والتأكد من الجودة». لكن المنلا يجيب على السؤال حول ضمانات الاختراق الالكتروني أو البشري، بالقول إن «النظام مجهز بأحدث أنظمة منع الاختراق الالكترونية، ولا يمكن لأي فرد حذف أي صورة أو مقطع فيديو. كما لا يمكن نسخ أو استخدام أي مقطع فيديو أو صورة من دون أن يحفظها النظام ويسجّل من قام بهذا الفعل». ويضيف المنلا، أن «مشروع كاميرات بيروت اختير ليكون واحداً من بين أبرز مشاريع الحماية والأمن للعام 2017 على قائمة جائزة أفضل أنظمة الحماية ومكافحة الحرائق، التي سيعلن عنها في لندن الشهر المقبل، بسبب مدى التطوّر والحرفية المعتمد في التنفيذ».
خرق القانون
تقول مصادر نيابية بارزة معنية بملفّ الاتصالات إن «مشروع الكاميرات في بيروت غير قانوني ولا يحظى بموافقة مجلس الوزراء، وهو يفتح الباب أمام أي بلدية لمراقبة الناس. الأمن لا يكون فوق القانون». وتضيف أنه «لا يحقّ للبلديات إقامة مشاريع من هذا النوع من دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الأقل، وهذا الأمر يرتبط بالاستراتيجية العليا للدولة». وفيما تقول مصادر نيابية أخرى إن «حزب الله أو أياً من الأطراف الأخرى لم يعترض علناً على المشروع لأنه لم يمرّ أصلاً على مجلس الوزراء»، تؤكّد بأن «أي أحد كان سيعترض ويحصل عمل أمني ما، سيحمّل مسؤولية الأمر ويُتّهم بأنه لا يريد الأمن في لبنان».
أمّا وقد صار المشروع أمراً واقعاً، فلا بدّ من السؤال عن «الهيئة الوطنية لضمانة وسلامة الحرية الشخصية»، التي ترد في الفصل الرابع من مشروع «قانون المعاملات الالكترونية». ففي أيّ من دول العالم التي تعتمد نظام الكاميرات والمراقبة في المدن، جرى تشكيل هذه الهيئة قبل الشروع في تركيب الكاميرات، حتى تضمن أن لا يتحكّم الأفراد أو حتى النظام بالمعلومات الشخصية للأفراد. فكيف الحال بالنسبة لبلدٍ مثل لبنان يتداخل فيه الشخصي بالسياسي، وفي منظومة اجتماعية متعدّدة؟
ولماذا وقع الاختيار على قوى الأمن من بين غيرها من الأجهزة الأمنية؟ ولماذا لم يتمّ تشكيل لجنة أمنية مشتركة لإدارة هذا المشروع؟ وما هي علاقة القضاء بالإشراف على النظام؟ طالما أن كل جهاز أمني له حقّ تجاوز خصوصيّات المواطنين، يجب أن يخضع لرقابة السلطة القضائية. وإن لم تكن الرقابة المسبقة، فالرقابة اللاحقة كما هي الحال في القانون 140 ــ 99، الذي ينظّم اعتراض المخابرات الهاتفية. وإذا كان من الصعوبة في حالة نظام من هذا النوع تطبيق القانون 140، فإنه من الضروري أن تكون هناك رقابة قضائية في حالات مراقبة أشخاص محدّدين.
نصف مليون كاميرا لم تحم لندن من الارهاب!
لا إحصاءات رسمية بريطانية حول عدد الكاميرات المنشورة في المملكة المتحدة أو في لندن. إلا أن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2015، كان هناك بين 420 ألفاً و500 ألف كاميرا في لندن وحدها، أي بمتوسط كاميرا واحدة لكل 14 مقيماً، علماً بأن أنظمة التعرف الخاصة بالكاميرات في بريطانيا لا تتعرف فقط على أرقام السيارات، بل أيضاً على وجوه الأفراد، وتخزّن البيانات لفترة تصل الى ستّ سنوات. ومع ذلك، لم تحل أنظمة الحماية دون وقوع عددٍ من الاعتداءات الإرهابية في مدينة الضباب خلال الأعوام الماضية، ولا في الحدّ من معدّل الجريمة الذي يعدّ من الأكثر ارتفاعاً في العالم. ولطالما أثارت هذه المسألة انتقادات دول الاتحاد الأوروبي التي تخشى من تحول بريطانيا إلى «مجتمع تحت المراقبة».
أمّا هنا في بيروت، فتقول مصادر في وزارة الداخلية، إن «وجود الكاميرات خلال وقت قصير سمح لقوى الأمن بتعقّب العديد من النشّالين ومخالفي أنظمة السير، وفي رصد حركة السّير وجمع الإحصاءات حول السيارات الداخلة الى بيروت والخارجة منها، تمهيداً لوضع خطة لتنظيم السير في المدينة».
هل «أُخرج» يوسف بسبب الكاميرات؟
عام 2015، طلبت بلدية بيروت بموجب مجموعة من المراسلات بين وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والبلدية، الحصول على ترخيص لتمديد شبكة «فايبر أوبتكس» خاصة بمنظومة الكاميرات. واحدة من ذرائع البلدية كانت أن «أوجيرو» لا تقوم بتسهيل العمل على شركة «غوارديا سيستمز» لتنفيذ هذه المنظومة. أمام اعتراضات «أوجيرو» ورئيسها في ذلك الوقت عبد المنعم يوسف، الذي طالب بحصول البلدية على قرار من مجلس الوزراء لأن القانون يعطي حصرية تمديد هذا النوع من الشبكات لـ«أوجيرو» وحدها أو لأطراف أخرى بعد الحصول على موافقة الحكومة، توقّف العمل على المشروع. حتى أن ديوان المحاسبة لم يسمح للبلدية بتمديد هذه الشبكة. وفيما تتّهم مصادر مطّلعة على حيثيات الملفّ يوسف بعرقلة تركيب الكاميرات، بيّنت الأحداث أنه ما إن أقيل يوسف حتى استؤنف العمل على المشروع. إذ لم تتمكن البلدية أثناء وجوده في «أوجيرو»، سوى من ربط 150 كاميرا، فيما حوالى 1900 كاميرا رُبطت بعد إقالته. فهل كان ملفّ الكاميرات واحداً من الأسباب التي جعلت تيار المستقبل يتخلّى عن رجله الأول في «أوجيرو»؟
تجدر الإشارة، إلى أن مدير التدقيق الداخلي السابق في «أوجيرو» أحمد رملاوي، المدير العام بالوكالة لهيئة «أوجيرو» لوجود المدير الأصيل عماد كريدية في إجازة إدارية خارج لبنان، كان قد راسل يوسف في 30 أيلول 2015، في رسالة داخلية رقمها 256/ت.د./2015، تمنّى فيها على يوسف «عدم الموافقة على السماح بإنشاء شبكات ألياف ضوئية لأي جهة كانت، حتى وإن كانت بموجب مراسيم وقرارات حكومية، أو حتى بموجب قوانين صادرة عن مجلس النّواب». وعلّل رملاوي، المعروف بقربه من مستشار الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، ذلك بمجموعة من الملاحظات القانونية والتقنية، أبرزها «مبدأ الحصر الهاتفي»، الذي يرد في المرسوم الاشتراعي رقم 127، والذي يمنح استثناءً وحيداً للجيش اللبناني دون غيره من المؤسسات العامة والبلديات.