لا يزال النزاع القضائي مستمراً بين رئيس مجلس إدارة «أل. بي. سي.» بيار الضاهر والأمير السعودي الوليد بن طلال منذ عام 2011. وأمام هذا الصراع، يبقى حوالى 400 موظّف في شركة PAC LIMITED وعدد من المورّدين والمتضررين ضحيّة عدم التوصّل إلى تسوية تضمن تحصيل حقوقهم، بعد إعلان إفلاس الشركة التي يترتّب عليها ديون تصل إلى 44 مليون دولار، تنقسم بين 15 مليوناً رواتب وتعويضات للموظفين، و15 مليوناً للزبائن والمورّدين، و6 ملايين ونصف مليون للمصارف، والباقي رسوم للدولة اللبنانية، علماً بأن الاتفاقية التي جرت بين وزارة العمل والموظفين في آذار 2012 نصّت على كل حقوق الموظفين، ومنها الصرف التعسفي، وربطت الحل ببيع ممتلكات وموجودات «باك»، التي تحولت الى التصفية بعدها بشهرين.
الموظّفون أصيبوا أول من أمس بخيبة أمل، بعد أن اتخذت القضية منحى تصاعديّاً جديداً مع عدم التوصّل إلى حلّ أو صلح، إذ انتهت جلسة المحكمة الأربعاء، بقرار القاضية هالة حجّار بـ«الاتحاد»، بعد أن مرّت الجلسة ولم يُقدّم عرض جديّ للصلح بين الطرفين. إلّا أن معلومات سرّبت أمس نقلاً عن «مصادر قضائية»، أشارت إلى أن «النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أحالت إلى المفرزة القضائية في جونية محضر تسلّم مبنى PAC، وطلبت استدعاء الشيخ بيار الضاهر للتحقيق معه على خلفية استيلائه على تجهيزات وأرشيف ومعدات تخص شركة PAC LIMITED المفلسة».
عدد من الذين وصلتهم «التسريبة» أكّدوا لـ«الأخبار» أن المصدر هو مكتب المحامي صخر الهاشم الذي يدافع عن شركة «روتانا»، لصاحبها الأمير الوليد.
وجاء في التسريبة أن «بيار الضاهر أقدم بين 12 و28 تموز الفائت على سحب معدات وتجهيزات تابعة لشركة PAC LIMITED من مقرها في أدما، علماً بأن هذه التجهيزات البالغة قيمتها بحسب تقارير الخبراء حوالى 250 ألف دولار أميركي، إضافة إلى ثمن الأرشيف البالغ حوالى 25 مليون دولار، كانت مخصصة لبيعها في المزاد العلني من قبل محكمة الإفلاس لتسديد بعض حقوق أجراء الشركة». وأضافت التسريبة/ البيان أن «الضاهر خلال جلسة المحاكمة المخصصة من قبل محكمة الإفلاس لإعلان الاتحاد، حاول إقناع الدائنين وأجراء شركة PAC LIMITED بأن عقارات هذه الأخيرة لا تساوي أكثر من عشرة ملايين دولار، وأنه لا يمكن بيعها بأكثر من ستة ملايين دولار. وأدّى ذلك إلى إشكال بين الضاهر من جهة وسائر الدائنين ووكيلي التفليسة من جهة أخرى، لأن العقارات المذكورة مخمّنة من قبل الخبراء المعينين من المحكمة بـ32 مليون دولار. وأفادت المصادر بأن الضاهر افتعل هذه الإشكالية في محاولة منه لشراء العقارات بستة ملايين دولار، وهو مبلغ أقل ممّا هو مستحق لوزارة المالية من ضرائب، ما يعني أن أجراء شركة PAC LIMITED لن يحصلوا على أي فلس إذا تمّ البيع بشروط الضاهر. وقد انتهت الجلسة على اتهامات الأجراء لبيار الضاهر بمحاولة هضم حقوقهم». وخُتمت بالتأكيد أن «إخباراً قُدّم إلى النيابة العامة المالية في بيروت تضمن اتهام الضاهر بسرقة موجودات وأرشيف الشركة أثناء تسليم المبنى إلى وكيلي التفليسة فارغاً من أيّ موجودات، وقد بدأت النيابة العامة المالية التحقيقات اللازمة».
من جهته، ردّ الضاهر، في اتصال مع «الأخبار»، على الاتهامات التي وجّهت بحقّه، بالقول: «أوّلاً، أنا لم أحضر الجلسة، بل المحامي المكلّف من قبلي. ثانياً، المحكمة لم تضع يدها على الموجودات، ومن يقل عكس ذلك فليبرز أمام المحكمة أنه صاحب الملك على هذه الموجودات والأغراض، وثالثاً الحلّ الوحيد لهذه القضيّة هو أن يقوم الوليد بن طلال بدفع المستحقات للموظفين والعمال والمورّدين». وتقول مصادر أخرى في المقابل إن «ما نشر أمس صحيح مئة بالمئة، حتى لو كذّبه الضاهر»، مؤكّدةً أن «التسريب للإعلام جاء بعد أن عنونت أل. بي. سي. في نشرة الأخبار أن (أمير المال رفض دفع حقوق الموظفين والعمّال)، ما أغضب الوليد بن طلال، مع أنه كان يرفض تظهير القضية في الإعلام سابقاً». وتقول المصادر إن «وكيلي التفليسة توجّها قبل أسبوعين إلى مبنى باك ولم يجدا الموجودات التي جرى ذكرها في الجردة التي أجريت قبل أعوام، فأجرت الوكيلة مي سالم محضراً بالتسلم والتسليم ورفعته إلى الرئيسة هالة الحجّار، التي أحالت المحضر إلى النيابة العامة في جبل لبنان، التي حوّلته بدورها إلى مفرزة جونية القضائية». وأضافت أنه «في جلسة أوّل من أمس حضر محامي الضاهر واقترح تأجيل الجلسة، فرفض الموردون والموظّفون».
وعلّق الضاهر على كلام المصادر بالقول إن «الوليد بن طلال رفع خمس دعاوى في بريطانيا، وخسر 3 منها حتى الآن. وأنا دفعت له ثمن العلامة التجارية بحسب الاتفاق القديم دولاراً واحداً، وأرسلت له مؤخّراً دولاراً إضافياً ثمن الموجودات»!