أكد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أن الاتحاد و«هيئة التنسيق النقابية» سينتظران ما سيحصل خلال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي المقررة بعد غد الإثنين، لمعرفة مدى التزام الدولة اللبنانية قراراتها.
وقال لصحيفة «الحياة»: «إن موظفي القطاع العام قبضوا راتب أيلول بناء على سلسلة الرتب والرواتب الجديدة وسيقبضون راتب تشرين الأول بناء على السلسلة الجديدة. لكن لا نعرف إلى مدى يدوم هذا الأمر في ظل عدم معرفة مصير قانون الضرائب لتمويل السلسلة».
وأشار الأسمر إلى «أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان وعدنا خلال اللقاء معه على أن تبقى السلة الضريبية كما هي على أن تتلاءم مع ما اعترض عليه المجلس الدستوري في طعنه بالقانون»، لافتاً إلى أن «الضرائب باقية على المصارف وعلى التعديات على الأملاك البحرية ولن ترفع الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 12 في المئة، علماً أن الحكومة مصرة على نسبة 11 في المئة. وباختصار أن القانون 45 يجب أن يقر معدلاً مع ما يتكيف مع المجلس الدستوري من دون المس بجوهره، وغير ذلك فإننا سنعود إلى الإضراب. وسنواكب الجلسة التشريعية بجلسة نقابية بيننا وبين هيئة التنسيق».