اشارت صحيفة “الديار” الى ان التسوية التي جاءت بالرئىس ميشال عون رئىسا للجمهورية وسعد الحريري رئىسا للحكومة صامدة ولن تهزها اي رياح محلية طالما حزب الله وامل والقوات اللبنانية والاشتراكي يؤمنون الغطاء لها، ومهما بلغت «عنعنات» جنبلاط وجعجع وظلم التعيينات فإنها ستبقى تحت سقف التسوية ولن يخرجا من اطارها واكبر دليل ما حدث في عاليه حيث «جن جنون» جنبلاط على حضور اشتراكيين ومشايخ دين حفلا تكريميا للواء اشرف ريفي لان ذلك اثار غضب الرئيس الحريري، وابلغ نادر الحريري الاستياء الى جنبلاط، فقصد الاخير بيت الوسط وجرى اعتذار عما حصل واخذ جنبلاط سلسلة اجراءات تأديبية وقاسية بحق الذين حضروا «كرمى» لعيون الرئيس الحريري وهذا ما يؤكد ان اعتراضات جنبلاط على سياسات الحريري ستبقى تحت سقف التسوية ودعم الحكومة كما ان اعتراضات القوات اللبنانية على كل التعيينات الديبلوماسية والقضائىة والاعلامية وحرمانها من اي حصة لن تفسد في الود قضية مع الرئيس سعد الحريري وكذلك اتفاق معراب، وستبقى تحفظات القوات تحت سقف الشراكة الحالية حتى لو خرجت الاعتراضات الى الاعلام.
واكبر دليل على صمود التسوية ما حدث في مجلس الوزراء امس، وشكل اكبر فضيحة في التعامل مع قضايا الناس واموال الدولة، فوزارة الاتصالات كانت قد تقدمت بطلب سلفة مالية من مجلس الوزراء في شهر حزيران الماضي بقيمة 225 مليار ليرة لبنانية، ورفض الطلب، وكاد الامر يطيح بالحكومة في جلستها اواخر شهر تموز وانسحب وزير الاتصالات جمال الجراح، وحدثت مشادات عنيفة بين وزراء التيار الوطني الحر ووزراء المستقبل، وانقسم مجلس الوزراء وتم تجميد الموضوع حتى اقرار الموازنة، ومنذ ايام وخلال دراسة الموازنة تم شطب مبلغ الـ 225 مليار ليرة منها من قبل رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان فثار وزير الاتصالات جمال الجراح على شطب المبلغ وطرح الملف على طاولة مجلس الوزراء و«بقدرة قادر» تم تخفيض المبلغ الى 150 مليار ليرة و«تزبيط الحسابات مثل دكان الضيعة»، واعطينا وزارة الاتصالات المبلغ بعد الحسم، وتجاوز مجلس الوزراء خلافا كاد ان يقع بين وزراء التيارين الازرق والبرتقالي، وكأن اموال البلد بدون قيمة لاجل التسوية في بلد يعاني ازمة اقتصادية وخلافات على كيفية تأمين سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام فيما 100 مليون دولار يتم صرفها ولا احد يعرف كيف تأمنت الاموال والموازنة لم تقر بعد والمبلغ شطب من بنودها، وبالتالي اين حماية المال العام ؟ وضرب الفساد ؟ وما شابه من شعارات. كما اقر مجلس الوزراء اعتمادا ماليا لهيئة الاشراف على الانتخابات التي سيقسم اعضاؤها اليمين مطلع الاسبوع المقبل في بعبدا لكن البطاقة الممغنطة غابت وسيتم بتها الاسبوع المقبل في جلسة بعبدا وتبلغ كلفة البطاقة الممغنطة 133 مليون دولار وحصل خلاف بشأنها بعد الاعتراض على صفقة عقد بالتراضي مع شركة فرنسية من قبل وسام عيتاني المحسوب على الرئيس سعد الحريري وهذا ما يكشف عقلية السياسيين في التعاطي مع المال العام وبأنه مال «سايب» والدولة بقرة حـلوب والشـعب يدفع الضـرائب.
اما في ملف التسوية والحكومة هناك اجماع من الكتل السياسية على دعمها واستمرارها وتحصينها وسط اعجاب بأداء الرئيس سعد الحريري وعمله كرجل دولة وتدويره للزوايا حرصا على الاجواء العامة في البلاد وهذا ما ادى الى تخفيف التشنجات وهذه التسوية مستمرة ويمكن استمرارها الى ما بعد الانتخابات، بدعم كامل من هذه القوى لان الخروقات للمجلس لن تتعدى الـ 20 الى 28 نائبا على اساس النسبية والصوت التفضيلي، لكن كلمة الفصل ستبقى لحزب الله والمستقبل وامل والقوات والتيار الوطني الحر والاشتراكي.