اوضحت مصادر وزارية لصحيفة “الحياة” أن المرسوم الخاص بتعيين الأساتذة في ملاك التعليم الثانوي لا يزال موجوداً لدى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، لأن رئيس الجمهورية ميشال عون يمتنع عن التوقيع عليه بذريعة الإخلال بالتوازن الطائفي، والأمر ذاته ينسحب على تعيين مأموري الأحراج لمصلحة وزارة الزراعة، فيما تم أخيراً «الإفراج» عن المرسوم الخاص بتعيين محاسبين لدى وزارات الدولة وإداراتها وعددهم أقل من 30 محاسباً.
وكشف عدد من الوزراء لـ «الحياة»، أن «التيار الوطني الحر» كان لمح في موقف سابق إلى أنه يدرس التقدم باقتراح قانون ينص على تطبيق المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الفئات الوظيفية الأربع، وهذا ما يشكل مخالفة للمادة 95 من الدستور التي تحصر المناصفة في الفئة الأولى.
وأكد هؤلاء الوزراء أن اقتراح القانون لا يفي بالغرض المطلوب، لأن هناك ضرورة للتقدم باقتراح يقضي بتعديل المادة 95، وهذا من صلاحية رئيس الجمهورية، ولا ينوب عنه تكتل نيابي، فهل يطلب الرئيس تعديلاً دستورياً في هذا الشأن؟
