كشف مصدر وزاري لصحيفة «اللواء» ان نقاشاً اتسم بالحدة بين الوزير مروان حمادة ووزير الخارجية جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء على خلفية تفسير المادة 95 من الدستور، فضلاً عن اعتراض حمادة على إقرار الكثير من مشاريع القوانين من دون مناقشتها.
وعندما اثار وزير التربية موضوع تعيين 207 ناجحين في مجلس الخدمة المدنية للتدريس في التعليم الثانوي وخضعوا لدورة في كلية التربية بالجامعة اللبنانية، اعترض الوزير باسيل بحجة ان الدفعة تفتقر للتوازن الطائفي، وهنا رد حمادة بان الدستورحسب المادة 95 ينص على المناصفة الطائفية في وظائف الفئة الاولى فقط وهؤلاء سيعينون بالفئة الثالثة اوالرابعة وهناك حاجة لهم في التعليم الثانوي بسبب احالة 440 استاذا على التقاعد، لكن باسيل قال ان قراءتنا للمادة 95 تختلف ونحن نرى انها تشمل كل الفئات لا الفئة الاولى فقط. الا ان حمادة اوضح ان النص الدستوري صريح ولا حاجة لقراءة جديدة له، ونحن نطلب تدخل مجلس النواب ورئيس المجلس لتفسير نص المادة.
وازاء احتدام السجال تدخل رئيس الحكومة طالبا تجاوز الموضوع لحين ايجاد معالجة له. وفسرت مصادر وزارية موقف الحريري بأنه يريد ان يتلافى مشكلا جديدا داخل الحكومة.
وقال حمادة لـ»اللواء»: ان هذا الطرح خطير وقد يؤدي الى تفريغ الادارات من الموظفين، حيث ان العديد من التعيينات تم وقفها لموظفين من فئات دنيا مثل ماموري الاحراج بحجة انه لا يوجد بينهم من طائفة مسيحية معينة. عدا عن نقص المحاسبين في الادارات وللحجة ذاتها. فمن اين نأتي بمأموري احراج مسيحيين ان لم يتقدموا للوظيفة؟ لذلك طالبت مجلس النواب بتفسير للمادة 95 مع انها صريحة وواضحة وليست بحاجة الى تفسير. لكن التعنت يدفعنا الى اقناع هؤلاء بصحة الموقف.