عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا استثنائيا توقفت فيه عند الاستحقاق المتمثل بمناقشة مجلس النواب في جلسته نهار الأثنين المقبل مشروع القانون المحال من الحكومة والرامي للإجازة لها تأخير تنفيذ القانون الرقم 46/2017، إضافة إلى اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالضرائب.
واستغربت الهيئة اسراع مجلس الوزراء لارسال قانون معجل مكرر الى مجلس النواب تطلب فيه تأخير تنفيذ السلسلة، واعتبرته في مثابة اعلان حرب على الادارة العامة، في حين كنا ننتظر قوانين معجلة لتعديل دوام نهار الجمعة دون زيادة دوام باقي الايام عن الساعة 3,30، اضافة الى تعديل رواتب الفئات الاكثر غبنا في السلسلة وادراج درجات المتعاقدين والمستخدمين بشكل لا لبس فيه.
وأكدت الهيئة الإدارية للرابطة، في هذا الإطار، على ما يلي:
أولا: رفضها المطلق لأي توجه يرمي إلى إيقاف العمل بالقانون الرقم 46/2017، بعدما بات حقا مكتسبا يصونه الدستور وتحميه المبادئ الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية.
ثانيا: شجبها لكل المحاولات الرامية لربط تمويل سلسلة الرتب والرواتب بفرض ضرائب مجحفة على الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا.
ثالثا: استنكارها لكافة الممارسات الرامية الى الالتفاف على قانون سلسلة الرتب والرواتب، عبر الابتزاز والتهويل برفع الأسعار لفرض واقع معيشي شاذ يفرغ القانون من محتواه ويعيد سلب ما أعطي للمستفيدين منه بعد سنين من الانتظار.
ودعت الهيئة نواب الأمة الى “ان يكونوا نهار الأثنين المقبل على قدر المسؤولية المناطة بهم، عبر تصويتهم برفض مشروع القانون المحال من الحكومة، وعبر إقرار قانون ضريبي عادل يرفع الظلم عن كاهل الفقراء”.
وتوجهت إلى الموظفين في جميع الإدارات العامة ل “يكونوا على أهبة الاستعداد حيث ان تمرير قانون الاجازة بتأخير العمل بالسلسلة سيؤدي للعودة إلى الرجوع عن قرار تعليق الاضراب العام اضافة لتحركات تصاعدية بما فيها اقفال الاجواء اللبنانية وتعطيل حركة الملاحة في مطار بيروت الدولي”.