أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أنه سيخوض المعركة الإنتخابية وفق القانون الجديد الذي تم إقراره، وتوجه إلى الحضور بالقول: “جميعكم رجال قانون، ونحن ملزمون تطبيق النص بغض النظر عن ملاحظاتنا ومآخذنا. نحن نعرف أنه في كل دول العالم وبالمبدأ، القانون النسبي هو أفضل من القانون الأكثري، لكن ثمة طرق عدة لتطبيق القانون النسبي، إذ أن هناك قانونا نسبيا بأصوات تفضيلية عدة، لكن في لبنان تم الإتفاق على الصوت التفضيلي الواحد”.
رفي، وفي كلمة له خلال لقاء مع عدد من المحامين من مدينة طرابلس والشمال، في عشاء أقيم في الميرامار على شرفهم، سبقه شرح مفصل للقانون الإنتخابي الجديد من قبل الماكينة الإنتخابية للواء ريفي، قال: “من فصل هذا القانون ندم لاحقا، لذلك نقول دائما إن طابخ السم آكله، فمن حاول أن يفصل القانون الإنتخابي على قياسه، تفاجأ في وقت لاحق أن حساباته كانت خاطئة. لذلك سمعنا أصواتا تنادي بعد أيام معدودة من إقرار القانون، بضرورة تعديل القانون، فيما أصوات أخرى تقول إن التعديل غير مسموح ويجب إجراء الإنتخابات وفق القانون الذي تم إقراره”.
وتابع ريفي: “بكل الأحوال، علينا نحن أن نحضر أنفسنا على أساس القانون الحالي، وفي حال حصل أي تعديل فيه، سنعيد حساباتنا أيضا، وأنا ملزم بحسب المنطق القانوني، أن أطبق القانون بحذافيره على الرغم من كل شيء”.
أضاف: “لو لم نأخذ القانون النسبي واعتمدنا على عدد الأصوات، بالطبع فإن الحسابات تتغير، ولو أعددنا ترتيبا من أعلى إلى أدنى، ستكون الحسابات والنتائج مختلفة. واليوم نحن نقدم نموذجا عن كيفية تحضير أنفسنا لاستحقاق ديمقراطي إنتخابي، وبطريقة علمية”.
وقال: “الإنتخابات البلدية في طرابلس كانت أول تجربة لنا كحركة سياسية، وخضنا المعركة التي كانت نموذجا غير النظرة إلى طريقة الإقتراع”.
وتابع: “وكأنه في حال تحالفت القوى السياسية جميعها، فلا يمكن لأي مجنون أن يترشح في وجهها، لأنها حكما ستفوز… لكننا خضنا هذه المعركة على أساس علمي بعدما حضرنا أنفسنا وفق الأصول، وأثبتنا أننا استطعنا أن نحدث خرقا كبيرا. لقد درسنا مزاج الناس جيدا، وبالتالي أخذنا عبرة من هذه التجربة”.
وقال اللواء ريفي: “إن إرادة الناس هي إرادة تغيير كسرت ما تبقى من لعبة الحقبة الماضية، وأثبتنا أن الإرادة تقهر كل شيء طالما توفرت، وبالنهاية الأمر يعود إلى قرار الناس. نحن لا نعتمد على العاطفة والغريزة، بل نذهب إلى بحث علمي، ونحن نؤدي التحية لقرار الناخب مهما كان”.
وأشار الى انه “سواء كنا مسيحيين أو مسلمين، سنة أو شيعة دروزا أو علويين، نحن أبناء بيئة تنشد التغيير، هناك صوت صارخ للتغيير، ونلمس ذلك من خلال لقاءاتنا اليومية وفي استطلاعات الرأي ومن القوى السياسية التي نلتقيها”. وتابع: “سنكون نواة لقوة تغييرية، ولن نكون لعبة تقليدية، ومن المطلوب أن تمثل الوجوه الجديدة الناس، فنحن سنتحالف مع المجتمع المدني بمعنى محدد، لأننا بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة يفرزها الإنتخاب. والمرشحون يجب أن يتمتعوا بسيرة ذاتية علمية وأخلاقية ووطنية رفيعة المستوى”.
وقال اللواء ريفي: “إننا حركة ناشئة، ونحن نتطلع إلى الجمهور الذي يؤيد طرحنا، وسنخوض المعارك الإنتخابية في دائرة طرابلس، بالمنية والضنية، وفي عكار، بيروت الثانية والبقاع الغربي والأوسط والشوف. وفي وقت سابق قلنا عندما كان قانون الإنتخاب قائما على أساس الأكثري، أننا سنحجم عن ذلك في صيدا إحتراما للسيدة بهية الحريري، لكن اليوم القانون أصبح نسبيا وتم ضم جزين إلى صيدا. وفي هذا الإطار، نحن ندرس الموضوع علميا لنرى مدى تقبل الصيداويين لطرحنا”.
وأشار إلى أن “قانون النسبية بالمبدأ هو أفضل من القانون الأكثري، إنما بخصوصية لبنان، يستفيد من هذا القانون حاليا حزب الله، لكننا سنحترم القانون. فحزب الله من خلال تفصيله لهذا القانون، يسعى للحصول على الأغلبية المطلقة، وأن ينزع من أيدينا ورقة الميثاقية من خلال ترشيحه نوابا سنة”.
ولفت إلى “وجوب مواجهة المشروع الإيراني الذي يحاول أن يهيمن على البلد، الذي يجب أن يكون ديمقراطيا تحكمه الشرعية والدولة اللبنانية من دون أن يكون هناك هيمنة لسلاح غير شرعي، ونحن نقول إن السلاح الشرعي الوحيد في لبنان هو سلاح الجيش اللبناني وسلاح الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسننزع عن هذا السلاح غير الشرعي الشرعية يوما ما”.
وقال: “في الفترة السابقة كانت قوى سياسية تعتبر أن الوجود السوري ضروري وشرعي وموقت، ونحن برأينا، فإن هذا الوجود لم يكن ضروريا ولا شرعيا والحمد لله كان موقتا وخرج. نحن كلبنانيين نريد أن نعيش في هذا البلد سواسية. كلنا يعرف أننا نعاني تأثيرات السلاح غر الشرعي، لكن سنصمد ديمقراطيا وسلميا في مواجهته، لذلك كنا نطالب حلفاءنا بعدم تغطيته أي سلاح غير شرعي”.
وختم اللواء ريفي: “إن عنوان معركتنا هو السيادة والإصلاح والقضاء على الفساد الذي بلغ مستوى غير مسبوق في لبنان. نعم نقول إن على طاولة مجلس الوزراء محاصصة وصفقات مشبوهة، والقضاء اللبناني أوقف صفقة الفايبر أوبتيك”. وتابع: “يجب على القضاء القضاء على الفساد والعملية ليست مستحيلة وإنهاء الفساد في رأس الهرم، يعني القضاء على 70 في المئة منه. انني أتهم الطبقة السياسية بالفساد، وكأنهم مجموعة مافيات تمرر لبعضها البعض، ونحن سنكون بمواجهة هذا الفساد، وفي مواجهة أي سلاح غير شرعي”.
