تتوقع مصادر سياسية مطّلعة عبر الوكالة “المركزية”، ان تنتهي جلسة الاثنين التشريعية الى اقرار قانون الضرائب معدّلا، في ترجمة لتفاهم أُبرم بين أهل البيت الحاكم وتحديدا بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحركة أمل.
وفي وقت لا تستبعد ان يغرّد بعض النواب المنتمين الى هذه الكتل خارج سرب “التسوية” التي تمّت، ترجّح المصادر أن تؤمَّن الاكثرية النيابية لصالح مشاريع القوانين الثلاثة التي ستبحث (الايجاز للحكومة تعليق السلسلة اذا لم تؤمّن مواردها، قانون الضرائب معدّلا، والسماح بانجاز الموازنة من دون قطع الحساب)، غير انها لا تنكر ان مخاضها قد لا يكون “سهلا” اذ ستوضع أمام مشرحة النواب، ولا سيما المعارضين منهم، الذين سيدققون فيها وسيصرون على تدوين ملاحظاتهم عليها خصوصا واننا على أعتاب انتخابات نيابية.
وتشير المصادر الى ان مروحة الاعتصامات التي ستنفّذ على مقربة من البرلمان والتي دعت اليها أكثر من جهة معنية بالسلسلة، والمرشحة لمزيد من التوسع اذا عاد مسار السلسلة ليتعقّد، ستفعل فعلها على الاداء النيابي حيث سيتعين على النواب درس خطواتهم جيدا وتحمّل مسؤولية اطاحة السلسلة مجددا.