كشفت مصادر نيابية لصحيفة “الديار” ان هناك توجها عاماً لدى الكتل النيابية باستثناء طتلة الكتائب وبضعة نواب الى اقرار قانون الضرائب الذي طرأت عليه تعديلات طفيفة على ضوء قرار المجلس الدستوري.
وتضيف بان سيف الطعن بهذا القانون صار صعباً ومستبعداً، وبالتالي فان تعليق تنفيذ السلسلة بدوره مستبعد خصوصاً ان تداعياته ستكون كبيرة على مستوى الشارع والامن الاجتماعي بعد تلويح الهيئات النقابية والاتحاد العمالي بالعودة الى التصعيد وبوتيرة اوسع واكبر.