سأل عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور: “أين هي وزارة الاقتصاد ومراقبوها من الرفع الشره لاسعار السلع والمواد الاستهلاكية الذي يقوم به بعض التجار دون حسيب أو رقيب وهل مسؤولية الدولة تقف عند حدود إقرار سلسلة الرتب والرتب المحقة دون الالتفات الى تحصين الوضع المعيشي للمواطن، ألم يلاحظ مراقبو الوزارة هذا الامر وما هي الإجراءات التي اتخذت، وهل المطلوب ان نعطي المواطن بيد ليأخذ منه اصحاب ما ناله بعد طول عناء وماذا عن المواطن غير الموظف، كيف يمكنه الاستمرار بكرامة وعيش لائق في حياته؟”.
