ذكرت صحيفة “الديار” ان السفراء الغربيين في بيروت، ابلغوا المسؤولين اللبنانيين على اعلى المستويات، ان الدول الاوروبية واميركا ينظرون الى لبنان بانه بلد ديموقراطي، ويريدون مساعدته، لكن ما حصل بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود من فراغ، ثم ما حصل من فراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان كانتا نقطتين سوداويتين في الديموقراطية اللبنانية، كذلك التمديد الذي حصل للمجلس النيابي شكل ضربة للديموقراطية في لبنان، واعطى اشارة لاوروبا واميركا ان الديموقراطية تتراجع في لبنان، وان هناك عهداً جديداً برئاسة العماد ميشال عون الذي وصل الى الرئاسة بانتخابات ديموقراطية، وتم وضع قانون جديد للانتخابات بموافقة معظم الاطراف السياسية اللبنانية، لذلك فان اي تمديد للمجلس النيابي وعدم اجراء الانتخابات في موعدها سيكون نقطة سوداء بالنسبة للديموقراطية في لبنان. وهذا ما سيؤدي بدول اوروبا واميركا الى التعاطي مع لبنان بطريقة سلبية وعدم اعتباره ديموقراطيا واعتبار عهد الرئيس ميشال عون انه لم يحافظ على الديموقراطية في لبنان اذا حصل التمديد للمجلس النيابي.
واكد السفراء ان اجراء الانتخابات في موعدها يعزز صدقية لبنان ومساره الديموقراطي واي تمديد سيشكل نقطة سلبية في سجل لبنان وسجل المسار السياسي بعد انتخاب الرئيس ميشال عون.
ووفقاً للمعلومات التي توافرت من مصادر بارزة فان جميع الاطراف والجهات المعنية باتت ملتزمة بالذهاب الى الانتخابات في ايار المقبل، ما يعني ان الشكوك التي سادت في الاسابيع الماضية نتيجة بعض التجاذبات التي برزت حول الية تنفيذ هذا الاستحقاق قد تراجعت بنسبة كبيرة.
وكما بات معلوماً فان الملف المتعلق بالسلسلة والوضع المالي والموازنة سيطوى قبل نهاية هذا الشهر، لتتوجه الانظار كلها نحو التحضير للاستحقاق الانتخابي وترتيب الاصطفافات والتحالفات التي يفترض ان تتبلور تدريجاً مع مطلع العام الجديد.
وتضيف المعلومات ان اتصالات ومداولات جرت في الاسبوعين الماضيين على غير مستوى افضت الى حسم قرار اجراء الانتخابات واستبعاد كل ما يتصل بالتمديد للمجلس مرة اخرى.
وبغض النظر عن خريطة المعركة والتحالفات الانتخابية التي يفترض ان تتبلور في الاشهر القليلة المقبلة، فان مؤشرات حسم الخيار لاجراء الانتخابات النيابية تستند الى عناصر عديدة وتبرز من خلال ما استجد من تطورات لجهة تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات واقرار تمويلها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
ومما لا شك فيه ايضاً بأن تأكيد رئيس الجمهورية على اجراء هذا الاستحقاق في وقته المحدد، والضغوط التي تجلت في مواقف الرئيس بري مؤخراً بهذا الاتجاه، وتشديد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على هذا المسار شكلت وتشكل عوامل مهمة واساسية لحسم هذا الموضوع.
وفي شأن آلية تنفيذ الانتخابات فان المؤشرات تؤكد الاتجاه الى اعتماد الهوية او جواز السفر بعد تلاشي الآمال في تأمين البطاقة الانتخابية قبل موعد الانتخابات.
وتقول المعلومات ان هذا الحساب اخذ اصلاً مسبقاً بادراج هذا الاحتمال في متن ونص قانون الانتخابات الجديد، الامر الذي لا يترك اي اشكال او التباس في اعتماده وتفادي اي تمديد ولو لفترة قصيرة.