يناقش مجلس النواب اليوم، في الجلسة التشريعية، أموراً كثيرة غريبة وعجيبة، وكلّها مقلقة وتزيد المخاطر وترفع كلفة «الفشل»:
أول هذه الأمور مشروع القانون الرامي إلى تعليق تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بدأ تنفيذه في الشهر الماضي!
بكل وقاحة، تطلب السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية في هذا المشروع أن تمنحها «إجازة» لممارسة نوع من أنواع «البلطجة» المقوننة ضد شريحة من اللبنانيين، عبر تعليق تنفيذ زيادة محققة على الأجور.
فأصحاب هذا الطلب يجاهرون بأن هدفهم هو التهديد بممارسة «العنف الاجتماعي» على ما لا يقلّ عن 200 ألف أسرة مقيمة في لبنان، لديها مصالح مباشرة في تنفيذ تعديلات السلسلة المجمدة منذ عام 1996.
نجحت السلطة في تمرير هذا الطلب في مجلس الوزراء، وهي تحاول اليوم تصويره بأنه غير جدّي وأنه يأتي في سياق ممارسة الضغوط عشية جلسة مجلس النواب، لضمان إقرار قانون الضرائب وعدم عرقلته. ولكن لا يوجد أي ضمان بتمرير قانون الضرائب مجدداً، أو أقلّه الآن، لا سيما في ظل الطروحات المتداولة عن تعديلات أساسية ستطرأ عليه، ولن يكون التوافق عليها سهلاً وسريعاً، فضلاً عن أنها تنطوي على انتصار كاسح للمصارف في معركتها للبقاء معفاة من ضريبة ربح الفوائد، في ظل المبررات التي خلّفها قرار المجلس الدستوري الأخير، لإنعاش محاولة إبقاء قانون الضرائب معلقاً على شرط إبرام تسوية مسبقة، تفضي إلى إعادة إصدار قانون الموازنة وتجاوز عقدة قطع الحساب الدستورية، التي كانت الحجة الأساسية لعدم إصدار الموازنة منذ عام 2006 (موازنة عام 2005)، والإسراف في الإنفاق وجباية الإيرادات، من دون أي سند دستوري أو قانوني.
ثاني المشاريع هو قانون التعديلات الضريبية. فعلى الرغم من أن مجلس الوزراء لم يدخل أي تعديلات أساسية على القانون المطعون فيه، ما عدا تلك التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري بالتخصيص، أي انطباق شبهة ما يسمى «الازدواج الضريبي» على حالة المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع (مؤسسات تجارية ومهن حرّة)، والابهام في المادة المتعلقة بالغرامات على الأملاك العامة البحرية المشغولة من دون تراخيص… إلا أن الهيئات الاقتصادية، وعلى رأسها جمعية المصارف، نجحت في فرض إعادة النقاش في شأن تكليف المصارف بتسديد الضريبة على ربح الفوائد وتنزيلها من الأعباء، بدلاً من اعتبارها سلفة على حساب الضريبة على الأرباح. وبحسب المعلومات المتداولة، أيّدت جمعية المصارف زيادة الضريبة على أرباح شركات الأموال إلى 20% بدلاً من رفعها من 15% إلى 17%، ولكن بشرط أن تبقى المصارف معفاة من موجب الضريبة على ربح الفوائد. ولم يعد هذا الطرح مجرد اقتراح تقدّمت به الهيئات الاقتصادية في جولاتها الأخيرة على أصحاب القرار، بل يجري تسويقه حالياً باعتباره عنصراً رئيساً من عناصر التسوية التي تسمح باستمرار تنفيذ السلسلة. فقد تبنى تيار المستقبل هذا الطرح وناقشه مع التيار الوطني الحر، الذي بدا مستعداً لقبوله في حين لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض مناقشته. وهو ما استدعى، بحسب المعلومات، أن يتفق ممثلو التيارَيْن على فتح قناة تفاوضية جانبية مع ممثلين عن حركة أمل، للوصول إلى صيغة يقبل بها بري.
وعند سؤال برّي عن إمكان قيام أحد ما بالطعن في قانون الضرائب اليوم، بصيغته التي عدّلتها وزارة المال بناءً على اعتراضات المجلس الدستوري، قال برّي لـ«الأخبار»: «فليجربوا، ستنقلب على الطاعن وعلى المطعون أمامه».
المفارقة لا تكمن في الرضوخ لمصالح المصارف وحسب، بل في وضع التوافق المطلوب لتمرير اقتراح «الهيئات الاقتصادية» في سياق زمني مفتوح، أبعد من جلسة اليوم، إذ يجري الحديث عن السعي إلى إدراج قانون الضرائب في مشروع قانون موازنة عام 2018، التي لم تُرفع بعد إلى مجلس الوزراء، فضلاً عن تحديد قنوات تفاوض تستغل وجود وفد حكومي ومصرفي كبير يشارك هذا الأسبوع في الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن!
وفي ظل هذا المؤشر الجدي على احتمال عدم إقرار قانون الضرائب في جلسة اليوم، سيكون النواب أمام 3 احتمالات أخرى متصلة، وفقاً لمصادر متابعة: إمّا تطيير الجلسة وعدم إقرار أي من مشاريع القوانين المطروحة عليها وإبقاء الأزمة مفتوحة. وإمّا عدم طرح مشروع قانون تعليق تنفيذ السلسلة، وإمّا الخيار الثالث، وهو إسقاط هذا المشروع بالتصويت، وبالتالي ستؤدي هذه الاحتمالات الثلاثة إلى إبقاء قانون السلسلة قيد التنفيذ وإبقاء قانون الضرائب قيد التعطيل، وترحيل بتّ الأخير إلى مشروع قانون الموازنة لعام 2018. وهذا يعني القبول الضمني بتحميل كلفة زيادة العجز في هذا الوقت إلى جميع المقيمين من دون أي تمييز، عبر اللجوء إلى المزيد من الاستدانة بدلاً من اللجوء إلى المزيد من الضرائب، علماً بأن هذه المفاضلة تجسّد لبّ الصراع الجاري، الذي لا يمت بصلة إلى كلفة السلسلة وحدها، وإنما إلى كلفة أزمة النموذج الاقتصادي كلّه وحصة كل فئة اجتماعية منها.
لا يوجد أي مسوّغ لطلب تعليق زيادة واقعة على الأجر، ولا يمكن الاستناد إلى أي قاعدة عامّة لتبريره، حتى قاعدة «المصلحة العامّة» التي يجري التذرّع بها لجهة وجود مخاطر على الأوضاع المالية والنقدية. يدرك أصحاب هذا الطلب ذلك، كما يدركون الارتدادات المحتملة في حال نجاحهم في تمريره اليوم، إلا أن الخطورة تكمن في أنهم يبدون استعداداً مقلقاً للمقامرة، وهذا ما ستبيّنه نتائج جلسة اليوم التشريعية.
ثالثاً، مشروع قانون يرمي إلى إضافة مادة على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017.
نعم، تطلب السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية تعديل قانون لم يُطرح بعد على الهيئة العامّة، أي لم يصدر بعد! ليس هذا فحسب، بل إن المادة المطروحة إضافتها على قانون غير موجود بعد، ترمي إلى تعليق مادة في الدستور، هي المادة 87، التي تنص على أن «حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة».
مهما كانت الصيغة التي سيجري اعتمادها لإقرار قانون الموازنة من دون قطع الحساب، ستكون غير دستورية وقابلة للطعن، فضلاً عن أنها ستسهم في تكريس المخالفة الدستورية المتمادية، والإفساح في المجال أمام إصدار قوانين الموازنة في السنوات المقبلة، من دون الاضطرار إلى حسم مسألة الحسابات المالية النهائية العالقة منذ عام 1993.
