أكّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، أن الشعب عندما يقرّر يفرض إرادته”، وقال: “نحن هواة تغيير ولن نتحالف إلّا مع قوى التغيير، أي المجتمع المدني، الرحم الذي ستخرج منه القوى السياسية الجديدة، ونحن نعمل على تحضير أنفسنا جيّداً”.
ريفي، وفي لقاء عُقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، جرى خلاله حوار مباشر بينه وأركان المجتمع المدني، قال: “نحن دُعاة العودة إلى الدولة اللبنانية حيث لا شرعية لأي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية اللبنانية، ومن يعطي الشرعية لأيّ سلاح خارج هذا الإطار هو متخاذل ويمارس الخيانة الوطنية، إذ في كلّ دول العالم لا يوجد سلاح غير سلاح الدولة وخارج إطار الشرعية”. وتابع: “للأسف نعطي لشرعية هذا السلاح تبريرات الضعيف والخائف، وأيّ سلاح غير شرعي يجب أن يُحاكم”.
وتابع: “حين كان السلاح السوري يهمين على لبنان كان البعض يقول إنه ضروري وشرعي وموقت، وهو لم يكن كذلك والحمد لله أنه زال. إن المشروع الإيراني إتخذ من القضية الفلسطينية المقدسة رداءً فقط لا غير ثم انقض هذا السلاح على صدور أهلنا في بيروت والجبل والشويفات والشوف والشمال وفي كل منطقة”.
وأضاف إن “الطبقة السياسية الجبانة والخائفة اليوم والتي تعمل لصالحها الشخصي تُسمعنا اليوم المقولة نفسها، أنّ سلاح “حزب الله” شرعي وضروري والجيش اللبناني بحاجة لهذا السلاح. أنا أقول للجميع إنّ الجيش اللبناني كافٍ لحماية البلد والأجهزة الأمنية كافية لحماية الوطن من الجريمة على إشكالها، تجسسية كانت أم جنائية أو إرهابية. هذه التبريرات لها حسابات خاصة، فهذا السلاح ليس شرعياً مهما كلّف الأمر، وهو ضروري ويعاكس طبيعة الأمور، وكل ما يعاكس الطبيعة سينتهي عاجلاً أم آجلاً، فكفى ضعفاً”.
وأردف اللواء ريفي: “في تجربتنا الأولى في الإنتخابات البلدية، كنا حركة سياسية ناشئة وكنّا في مواجة كل القوى السياسية من دون تمييز ولم نتحالف إلّا مع المجتمع المدني، وتمكّنا من الفوز، وآنذاك لم نُحسن تنظيم الماكينة الإنتخابية بفعل ضيق الوقت، كان ثمّة غياب عن نحو 50 صندوقاً تمّ التلاعب بها في وزارة الداخلية، وأنا أتهم هنا الداخلية بذلك كما حصل تماماً مع لائحة بيروت مدينتي”.
وأضاف اللواء ريفي: “يجب أن تبدأ العودة إلى الدولة وكذلك مواجهة المشروع الإيراني من خلال كتلة نيابية تؤمن بالسيادة والإصلاح. هناك ما يخلّ بالتركبية الإجتماعية وهو السلاح غير الشرعي، كما أنّ هناك فسادا غير مسبوق في الإدراات السياسية حالياً”. وسبق وقلت إن التسوية الرئاسية جريمة وطنية، إذ سلَّمنا رئاسة الجمهورية إلى حليف حزب الله وما زال، وكان يفترض برئيس الجمهورية أن يكون على نفس المسافة من القوى السياسية، لكنّه لم يفعل. أيضاً هم أعطوا وليس نحن، 17 وزيراً في الحكومة الحالية من أصل 30 وزيراً إلى “حزب الله” وحلفائه، وعملياً أعطوا القرار التنفيذي لـ”حزب الله” وحلفائه”.
وتابع إن “الجريمة الأكبر هي في نص القانون الإنتخابي الذي تم الإتفاق عليه، ولا شك أن قانون النسبية مبدئياً هو أفضل من القانون الأكثري، لكن استناداً إلى واقع لبنان، سيكون حزب الله هو المستفيد الأكبر، فهو يحاول أن يحصل على الأغلبية المطلقة، وأن ينتزع منا جزء من الورقة الميثاقية من خلال الحصول على 7 أو 8 نواب من السنة، ونائب أو إثنين من الدروز وبعض النواب المسيحيين. “حزب الله” يمسك إمساكاً حديدياً ببيئته الشيعية، التي نحن وإياها أهل وأولاد دين واحد ووطن واحد، ولا يفرّقنا مع جزء منها إلّا المواجهة السياسية”.
وقال: “نعمل معاً للحصول على كتلة نيابية نأمل أن تكون كبيرة لنبدأ النضال داخل مجلس النواب ونقول إنّنا لن نقبل بسلاح غير شرعي وبالمشروع الإيراني، فنحن لبنانيون وسنبقى، ونحن عرب وسنبقى شاء من شاء وأبى من أبى”.
عن “فتح الإسلام” أشار اللواء ريفي الى أن “الجميع يتذكر أنّنا عشنا مرحلة “فتح الإسلام”، وقبل هذا التنظيم، عاش أهلنا في التبانة العام 1986 مجزرة كبرى ذهب ضحيتها نحو 800 شهيد، ونفّذها النظام السوري وعملاؤه، لذلك أوجّه التحية إلى بلدية طرابلس التي تجرأت وقالت سننزع اسم حافظ الأسد ليصبح اسم المستديرة مستديرة التقوى”. وأعلن أنّ “ثمّة من اقترح علينا أن نرفع على ساحاتنا أسماء كل شهداء ثورة الأرز، وسنطلب من البلدية أن تزين ساحاتنا وشوارعنا بأسمائهم”.
وأضاف: “الجولة الأولى إذاً كانت في التبانة، فيما الجولة الثانية كانت تركيب فتح الإسلام الذي خرج عناصرها من السجون السورية قبل انتهاء مدة محكوميتهم، ونحن كان لدينا كل التفاصيل، كيف تمّ إعدادهم وكيف سُلموا المكاتب والذخيرة في الشمال لينقضوا على أهلنا، يومها اتخذ الرئيس فؤاد السنيورة القرار لمواجهة “فتح الإسلام” وأنقذنا لبنان من سقوط مريع، فيما كان حزب الله يحاول حماية هذه التركبية”. وتابع: “انتهت المحاولة الثانية، والكل يعلم السابع من أيّار ومساره، وبالتالي أسقطنا كلّ المجموعات التي كانت معقدّة ومحضّرة مسبقاً، وأغلقنا مكاتب حزب الله ومنزل مسؤوله في الشمال وكذلك مكتب الحزب البعث السوري”.
من جهة ثانية، أكّد اللواء ريفي أنّ “محافظ طرابلس والشمال رمزي نهرا لا يليق بمدينة طرابلس، ونحن نرفض استمراره، وأقول له: إيّاك أن تعتقد أنّ ثمّة ما هو سِري في هذه المدينة، نعرف فسادك، ونطالب وزير الداخلية بأن يسحبه من المحافظة”.
وقال اللواء ريفي: “نحن ندعم ورشة غرفة التجارة والصناعة في طرابلس، ويجب أن يتحرك الإقتصاد فيها، إذ للاسف نعرف أن فرص العمل شبه معدومة، الدورة الإقتصادية شبه متوقفة أو متعثرة جدّاً، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض حتى نحرّك الدورة الإقتصادية”، داعياً إلى الخروج من مبدأ المركزية للإنجاز.
وأكّد أنّه يعتزّ بأنه ّينتمي إلى المناطق الشعبية، وأنه إبن عائلة عصامية، “والكل يعرف أنني ما زلت على تواصل مع الجميع في هذه المناطق، وأعتز أنني ابن هذه المدينة”.
كما أشار الى أن العنصر النسائي سيكون موجود في لوائحه الإنتخابية مثنياً على دور المرأة وأهمية حضورها في بناء المجتمع.
