أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري لـ”الشرق الأوسط”، أن “الضرائب التي أقرّت بالكاد تغطي مصاريف (سلسلة الرتب والرواتب) التي تبلغ 1490 مليار ليرة (993 مليون دولار أميركي)، وبالتالي، فإن عجز الموازنة السنوي سيبقى بحدود 7229 مليار ليرة (480 مليون دولار سنوياً)”. وأكد حوري أنه “لا يوجد فائض في خزينة الدولة، لأن مصاريف الدولة أكبر بكثير من إيراداتها”.
ولا يسقط عضو كتلة “المستقبل” عمّار حوري فرضية الطعن على القانون، ورأى أن “إمكانية الطعن واردة، وهو حقّ دستوري، إذا تأمن 10 نواب للتوقيع عليه”، مذكراً بأنه “لا يمكن تأمين موارد مالية لـ(السلسلة) في الوقت الراهن إلا عبر الضرائب”، نافياً أن “تكون هذه الضرائب تطال بشكل خاص الطبقات الشعبية الفقيرة”.