أسفت الهيئة الادارية لنقابة اصحاب شركات ومؤسسات التاكسي في لبنان للقرارات العشوائية وغير المدروسة التي اتخذتها الحكومة بزيادة الضرائب على كاهل المواطن اللبناني، وكأن المواطن لا يكفيه ما يعانيه لتأتي الحكومة وتطلق رصاصة الرحمة على كل امكانية للنهوض بالاقتصاد وتنشيط السياحة بفرضها ضرائب جائرة على كاهل المواطن تطال بمعظمها الطبقة الفقيرة وتلحق اشد الضرر بالاقتصاد الوطني”.
واذ اكدت على حقوق موظفي القطاع العام والاساتذة وتأييدها لقانون سلسلة الرتب والرواتب، اعربت النقابة في بيان عن رفضها رفضا قاطعا تحميل المواطن عبء هذه السلسلة التي يمكن تمويلها بمحاربة الفساد وضبط الانفاق والتوقف عن هدر المال العام وفتح كافة ملفات الفساد واحالتها الى القضاء لاعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة، اضافة الى الاكتفاء بفرض الضرائب على أرباح المصارف والاملاك البحرية”.
ووجهت التحية الى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل والنواب الخمسة الذين رفضوا قانون الضرائب وتتضامن معهم ومع المجتمع المدني ومع كل من يقف في وجه هذا القانون الجائر، على ان تبقي اجتماعاتها مفتوحة للتنسيق مع كافة الهيئات والمراجع والنواب للقيام بكل ما يمكن لاعادة النظر بهذا القانون الجائر”.