أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة كامل جهوزيتها لمنع اي مخالفات بزيادة الاسعار، مشددة على “عدم السماح بأي تفلت في الاسعار بعد اقرار القوانين الضريبية”، مؤكدة “تكثيف جولات مراقبي مصلحة حماية المستهلك في كل المناطق اللبنانية”.
وفي هذا الاطار، جالت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس ، على المؤسسات التجارية في منطقة الجناح، برفقة 3 مراقبين من مصلحة حماية المستهلك وعدد من الاعلاميين، للتاكد من عدم رفع الاسعار.
وقد تابع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الموجود في الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، هذه الجولة عبر الهاتف، وأعطى توجيهاته للفريق المراقب طالبا منهم إحالة المخالفات الى القضاء فورا من دون اي مراجعة ادارية.
واستهلت الجولة في مجمع “سبينس” حيث تم استطلاع آراء المواطنين عن ملاحظاتهم لاي غلاء طرأ على اسعار السلع، فأشار بعضهم الى عدم ملاحظتهم أي فارق في الاسعار بين الاسبوع الماضي والحالي، فيما لاحظ البعض فروقات طفيفة في سعر الفاتورة بحيث ارتفعت بشكل اجمالي عن السابق.
وقالت عباس: “هذه الجولة هي واحدة من الجولات التي تقوم بها الوزارة مع مصلحة حماية المستهلك لمراقبة الاسعار، ولن تكون الاخيرة لان هذا هو عملنا اليوم. إن مراقبي الوزارة يقومون بهذا العمل في كل المناطق اللبنانية، يجولون في كل المؤسسات التجارية ويتأكدون من جودة السلع ومن الاسعار والاوزان وكل الامور المفترض ان تحمي المستهلك”.
أضافت: “نراقب اسعار السلع قبل اقرار الضرائب وبعدها لاجراء المقارنات ثم نطلب الفواتير من التاجر للتأكد من مصدر رفع الاسعار اذا كان من البائع بالمفرق او من التاجر او المورد، لنلاحق الموضوع حتى نهايته ونتخذ بالتالي الاجراءات اللازمة”.
وأكدت ان “ضريبة الـ”TVA” لن تدخل حيز التنفيذ قبل 1 كانون الثاني 2018، وان كل السلع الاساسية معفاة من هذه الضريبة مثل اللحمة والخضار والفواكه والحبوب والدواجن وكل السلع الاساسية التي تدخل في سلة المستهلكين ذوي الدخل المحدود”.
وطلبت من المستهلكين “الاتصال بالوزارة في حال ملاحظتهم أي ارتفاع غير مبرر في اسعار السلع، وتقديم شكوى على الخط الساخن 1937، او الابلاغ عن المخالفات عبر التطبيق الالكتروني الخاص بمصلحة حماية المستهلك consumer protection lebanon على الهاتف الذكي، او تقديم شكواهم شخصيا في الوزارة”، واعدة بأن “تحظى كل الشكاوى بالاهتمام والملاحقة”.
وتمنت على “المواطنين ان يكونوا شركاء في مراقبة لاسعار، والاهتمام بالتبليغ عن أي مخالفة او خلل في مواصفات السلعة”.
وأوضحت عباس ردا على سؤال، ان “أعضاء الفريق المراقب طلبوا من المؤسسات التجارية التي يجولون عليها، لوائح بالأسعار عن شهري آب وايلول وعن فواتير الموردين للتأكد إذا كان هناك فوارق”.
وكانت المحطة الثانية في مجمع “مونوبري”، حيث أكدت عباس ان “الوزارة تقوم بصلب عملها في المراقبة لمنع اي تفلت بالاسعار لاي سبب كان، ولمنع تحقيق اي ارباح غير مشروعة”.
وكررت دعوتها المواطنين الى “تحمل المسؤولية والابلاغ عن أي مخالفة برفع الاسعار في حال ملاحظتها”.