اوضحت مصادر نيابية لصحيفة “الديار” ان الضرائب التي اقرت حديثا لا تطال الفقراء واصحاب الدخل المحدود فالضرائب التي يظن البعض انها تطال الفقراء هي في الحقيقة مدروسة ولا تستهدفهم. بداية، زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة لتكون 11% تؤثر على اصحاب الدخل 3 ملايين ليرة لبنانية فيدفعون 8000 ليرة لبنانية شهريا وفقا لدراسة اصدرتها وزارة الاقتصاد. وهذه الضريبة تدخل 300 مليون ليرة لبنانية ما يوازي 200 مليون دولار وبالتالي لا تؤثر على المواطن.
والضريبة على الاملاك البحرية تدخل 800 مليون دولار ارباحا الى الدولة وهذه لا تطال المواطن كما ان الضريبة على المصارف تجعل البنوك تدفع على الارباح التي تحققها. اضف على ذلك، الضريبة التي وضعت على الشركات والتي وصلت الى حد يتراوح بين 15% الى 17% لا تصيب المواطن بل تستهدف ارباح الشركات. وباختصار ان نسبة 85% من الضرائب لا تطال المواطن الفقير وذلك لا يعني ان على الدولة الاكتفاء باقرار الضرائب فقط بل عليه ان تقوم بترشيد الانفاق وتحسين ايرادات الدولة ومنع الانفاق غير المجدي. وهنا اشارت المصادر النيابية الى انه لولا اقرار الضرائب لكانت حالة لبنان الاقتصـادية شـبيهة بالحـالة اليونـانية.
واعتبرت هذه المصادر ان اقرار الضرائب اخر توجه لبنان نحو الهاوية والافلاس ولذلك لمنع هذا المسار على الدولة ان ترشد الانفاق وتوقف الهدر والا الانهيار الاقتصادي قريب.
في المقابل, قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني ان نسبة 55% من الضرائب تطال حياة المواطنين مباشرة وغير مباشرة في حين نسبة الضرائب التي تطال القطاع المصرفي تصل الى 26% و18% نسبة الضرائب على القطاع العقاري. ورأى دكتور وزني ان السلة الضريبية واسعة ومتشعبة تتضمن سلبيات في بنود التي تصيب فيها المواطن فيما هناك بنود اصلاحية منها:
– استحداث ضريبة على الربح العقاري بنسبة 15%
– رفع معدل فوائد الودائع من 5% الى 7% دون ان يتمكن القطاع المصرفي من حسمها من ضريبة الارباح
– معالجة الاملاك العمومية البحرية وتأمين غرامات سنوية تبلغ 150 مليون دولار كما تسوية الاعتداءات في السنوات السابقة بقيمة 850 مليون دولار.
– رفع الضريبة على الشركات من 15% الى 17%
وقالت مصادر بعبدا لصحيفة “الديار” ان رئيس الجمهورية يعمل منذ فترة على اعداد خطة اقتصادية تعمل على توازن بين القطاعات الانتاجية وعدم الارتكاز فقط على القطاع الريعي. واشارت الى ان القطاعات الانتاجية تحتاج لعناية دقيقة ولتعزيز واقعها عبر احداث توازن بين الانتاج. وعليه، اعتبرت مصادر بعبدا ان اولى خطوات الاصلاح التي نفذها العهد هي باقرار سلسلة الرتب والرواتب كما العمل على اقرار اول موازنة منذ عام 2005 الى جانب قانون الضرائب الذي اقره مجلس النواب. والحال ان اقرار موازنة بعد مرور سنين عديدة على عدم انجازها يعد خطوة اصلاحية وبداية مرحلة جديدة في ترميم المالية العامة. اضف الى ذلك، كشفت مصادر بعبدا الى ان رئيس الجمهورية يواصل عمله على محاربة الفساد وتعزيز الرقابة وقد احيا دورها من جديد حيث بات للبنان وزير مختص بمحاربة الفساد وهذا الامر لم يكن موجودا من قبل. وايضا، اعاد لهيئات الرقابة دورها مثل التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب واجرى تعيينات جديدة في الجمارك. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لفتت مصادر بعبدا الى التغييرات الايجابية التي احدثها العهد وهي ان التعيينات الجديدة في الجمارك ادت الى ارتفاع مداخيل الدولة من الجمارك اما في السوق الحرة تبين انه لسنوات كثيرة كان مردود الدولة يتراوح بين 12-15 مليون دولار اما اليوم بات التلزيم بـ 100 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بكازينو لبنان الذي شهد خسارة كبيرة في السنوات الماضية، تم تعيين ادارة جديدة وهذا ادى الى تحسن ملحوظ في ارباح الكازينو. وفي الجباية، سجلت الارقام ارتفاعا مع ضبط الانفاق وفقا للاصول حيث تبين ان هناك مبالغة في قيمة المبالغ المالية الا ان العهد تدخل وضبط الهدر. وهنا، تؤكد مصادر بعبدا الى ان التعيينات الجديدة على عدة مستويات حسنت من وضع الهيئات الرقابية التي عادت لتستأنف دورها.
في المقابل، ابدت مصادر خشيتها من المحاصصات التي تمت في التعيينات القضائية والديبلوماسية وتجاهل رأي مجلس الخدمة المدنية وهذا يؤثر على صورة الدولة اذا اعتمدت التعيينات المقبلة على اساس المحاصصة؟