قالت الوزيرة عناية عز الدين لـ”الجمهورية”: “نحن لم نعترض على المبلغ المخصص للانتخابات إنما اعتبرنا انّ القيمة مرتبطة بالآلية وبمجريات الانتخابات، وهي زادت عن حدّها العادي بموجب القانون الذي ينصّ على إحداث مراكز جديدة “ميغاسنتر” لتمكين الناس من الانتخاب في أماكن سكنهم وليس فقط في مناطق إقامتهم، ومعظم الزيادة ناتجة من هذا الامر.
وبما انه على الارجح لن يطبّق، فيجب تعديل المادة المتعلقة به، وقد تُرك تحديد القيمة النهائية للاعتماد الى ما بعد اجتماع اللجنة الوزارية الثالثة بعد ظهر الثلثاء المقبل لكي تبتّ كل هذه الامور التقنية. فاذا لم يعتمد الانتخاب في أماكن السكن، لن يكون هناك مبرر لأي زيادة في النفقات”.