أشاد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور بما فعلته وزارة الاقتصاد “اذ تحركت لمراقبة الأسعار والمحال التجارية ولجم الغلاء المفتعل للاسعار نتيجة لجشع بعض اصحاب المصالح والتجار الذين لا يقيمون أدنى اعتبار الا لأرباحهم وجشعهم الذي يغطون عليه بالقول اننا في نظام اقتصادي حر، بما يبرر مخالفاتهم وجشعهم، لكن بما يؤكد ظلم هذا النظام الاقتصادي الجائر، وكأن الدول الاخرى التي تتبنى هذا النموذج لا تتدخل لأجل حماية المواطنين أو لأجل ضماناتهم الاجتماعية وحفظ مكتسبات عيشهم الكريم”.
أبو فاعور، وفي بيان، قال: “بكل الحالات نتمنى ان تكون حركة وزارة الاقتصاد حركة مستمرة وفعالة وان تكون العقوبات على قدر المخالفات وان يكون البطش القانوني بالتجار المستغلين شعارا لحملة الوزارة دون مراعاة لأحد تحت اي عنوان، وخاصة التلطي بمقولة النظام الاقتصادي الحر، كما اننا ندعو الى نشر اسماء المؤسسات والتجار المخالفين في الاعلام اولا من باب الاشهار المحق وان أسموه تشهيرا وثانيا لكي يتفادى المواطنون هذه المؤسسات”.