قال الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، خلال اجتماع تنسيقي في قاعة مسجد السلام في طرابلس لمتابعة ملف قضية تفجيرَي التقوى والسلام: “لن ننسى ونحن نصر على العدالة ونطالب بها. اليوم كنا في إجتماعٍ تنسيقي مع بعض الأهالي وإمامَي مسجدَي التقوى والسلام والمحامين، ونطمئن أهلنا الى أن دماءنا ليست رخيصة ولن تكون، والمطالبة بالعدالة حق طبيعي، وهي التي ترسي الأمن والإستقرار في أي مجتمع”.
ولفت ريفي إلى أنّ “أي تقصير في مسألة العدالة ستقود حكماً الى الإنتقام والثأر الذين يزعزان الإستقرار ويضربان العيش المشترك. نحن لدينا ٥٢ شهيداً ومئات المصابين والمتضررين مادياً، لذلك نؤكد لكل الناس اننا سنبقى نلاحق القضية حتى الرمق الأخير، ولن نتساهل ومطلبنا مطلب مشروع، فدمنا ليس أرخص من دماء الاخرين، وقضيتنا ليست أقل قيمة من قضايا الاخرين، وبالتالي نصر على ملاحقتها حتى النهاية”.
وأضاف ريفي: “لدينا إجراءات قضائية، وفي هذا الشق، يمكن أن نقول إن هناك رضى على الآداء النوعي الذي قام به المحقق العدلي، واليوم نحن لا نشكك بأحد، لكننا نقول إنه سنتابع القضية مع المجلس العدلي بجلسات المحاكمة وسنواكب كل التفاصيل”.
وتابع: “أما على مستوى الإجراءات الإدارية أو البلدية، فنهنىء بلدية طرابلس التي نزعت إسم حافظ الأسد عن دوار أبو علي، وطلبنا من البلدية نزع كل إسم للنظام السوري المجرم عن كل شارع أو مستديرة أو حديقة، نتهمه بشكلٍ واضح وثبت بالعمل القضائي أنه مشارك بتفجير المسجدين أو بإرسال ٢٤ عبوة ناسفة مع ميشال سماحة. فلن يكون هناك إسم لأي أحد من هذا النظام المجرم “.
وختم ريفي: “سنطالب بالعدالة وسنلاحقها، وهذه القضية هي قضية تمس أولادنا ومستقبلنا وأمننا المباشر، فلن نكون متساهلين، وما نطلبه تحقيق العدالة وهذا حق قانوني وشرعي، والعدالة تروي أرواح الشهداء”.