اعلنت مراجع مطلعة لصحيفة “الديار” انه في ظل تعذر بل استحالة اعتماد البطاقة البيومترية لاجراء الانتخابات النيابية على اساسها فان التوجه شبه المؤكد هو لاعتماد الهوية وجواز السفر، وبالتالي الاقتراع في مكان الولادة ووفق لوائح الشطب.
ومن المتوقع ان تعقد اللجنة الفرعية لمتابعة تطبيق قانون الانتخابات اجتماعا لها في نهاية الاسبوع المقبل لبحث وحسم آلية اجراء الانتخابات.
وكشفت “الديار” ان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيعرض ما يسميه (الخطة ب) التي تقضي بتأمين البطاقة البيومترية واعتمادها لمن يريد الاقتراع في مكان سكنه، معتمداً على تقليص عدد هذه البطاقات الى خمسمئة الف بطاقة بحيث يقترع باقي الناخبين على الهوية وجواز السفر.
وتضيف المعلومات ان مثل هذا الخيار غير عملي ولا يحظى بالتوافق، وبالتالي فان كل المؤشرات تكاد تؤكد اعتماد الخيار الثاني اي الهوية وجواز السفر لكل المقترعين.
ويتوقع ان تحسم الآلية قبل نهاية هذا الشهر، حيث سينصرف الجميع الى التحضير للمعارك الانتخابية على أساسها.
وحسب المعلومات ايضا فانه من المستبعد اجراء اي تعديل مهم على قانون الانتخاب، ما عدا التعديل المتعلق بعدم اعتماد الاقتراع في اماكن السكن بسبب عدم توافر البطاقة البيومترية.
ويقول مصدر مطلع ان فترة حسم آلية الانتخاب ستكون قصيرة، وان الجميع بات في اجواء اعتماد الآلية التي اعتمدت في الانتخابات الماضية ولكن على اساس القانون الجديد اي النسبية والصوت التفضيلي.
وكان وزير الداخلية ابلغ الرئيس بري الاسبوع الماضي تعذر تأمين البطاقة البيومترية لكل المقترعين، مع التأكيد ان الوزارة بدأت العمل من اجل اجراء الانتخابات في موعدها.
واكد رئيس المجلس انه بغض النظر عن هذا الموضوع فان موقفه واضح ومعروف وهو الذهاب الى الانتخابات في الموعد المحدد، واستبعاد اي تفكير بالتمديد للمجلس ولو ليوم واحد.