يناقش المجلس النيابي، الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة العامة لعام 2017، في جلسة عامة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري تمتد 3 أيام متتالية الثلاثاء والأربعاء والخميس، سيتم في مستهلها أيضاً انتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة وأعضاء اللجان النيابية.
وأضافت المصادر في حديث لصحيفة “الجريدة” الكويتية أن “الموازنة ستبصر النور بعد تفاهم سياسي، اتفق في متنه أركان الحاكم على وضع قطع الحساب جانباً، من ضمن تخريجة قانونية أُعدت لتغطية هذه الخطوة، ذلك أن القانون لا يتيح وضع الموازنة من دون إنجاز قطع الحساب”.
وإذ لفتت إلى أن “هذه المسألة ستثير تحفّظ أكثر من فريق نيابي في الجلسات المرتقبة، أبرزها القوات اللبنانية والكتائب وعدد من الشخصيات المستقلة”، قالت إن “المداولات النيابية ستكون متشعبة وشاقّة وستشهد ساحة النجمة نقاشات واسعة في الأرقام الواردة في الموازنة عموماً وفي الإصلاحات، التي أدخلتها إليها لجنة المال لتوفير مصاريف كثيرة على خزينة الدولة، خصوصاً، إلا أنها ستنتهي بإقرار موازنة الـ2017”.
