يشارك وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري على رأس وفد، في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. ويتركز البحث خلال الاجتماعات على وضع الاقتصاد اللبناني والمالية وضرورة اقرار موازنات للدولة بشكل دائم وترافقها مع اصلاحات، اضافة الى ضرورة أن يسجل النمو الاقتصادي للبنان ارتفاعا في الفترة المقبلة.
وتحدث خوري خلال الاجتماعات عن التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، واعدا بأن “تبذل الدولة جهدا كبيرا لتحقيق الاصلاحات المنشودة”. وتطرق الى قضية النازحين في لبنان وتأثير النزوح على لبنان واقتصاده.
وفي هذا الاطار، شارك في ندوة بعنوان “تفعيل مساهمة البنك الدولي مع الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية”، تحدث خلالها عن النزوح، واصفا اياه “بالتحدي الأكبر بالنسبة للبنان”. وشرح “تأثير هذا النزوح اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا على لبنان، اضافة الى الضغط الكبير الذي يشكله على الخدمات العامة والبنى التحتية من طرقات ومياه وكهرباء وغيرها”. وتناول “تأثير الأزمة السورية على العلاقات الاقتصادية اللبنانية مع الدول العربية نتيجة لوقف النقل عبر البر مما خفض من حجم الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى الدول العربية لأن النقل البحري والجوي زاد الكلفة وبالتالي انخفضت القدرة التنافسية للبضائع اللبنانية وارتفع حجم التهريب عبر النقاط الحدودية غير الشرعية”.
وطالب “بمزيد من المساعدات والقروض المدعومة من البنك الدولي من اجل مساعدة لبنان وخصوصا أن المساعدات الحالية غير كافية”.