كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
احتدم السجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري، والرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي، على خلفية الانتقادات العلنية والمبطنة التي دأب الأخير توجيهها حيال أداء الحكومة ورئيسها، والقرارات المتخذة في الكثير من الملفات، ما يوحي بأن سجال الرجلين فتح مبكراً معركة الانتخابات النيابية بين القيادات السنية على مصراعيها، حيث يسعى كل طرف لاستقطاب الشارع السنّي، ما يوحي بأن الاتهامات المتبادلة، قوّضت كلّ محاولة للتقارب بينهما في الاستحقاق الانتخابي المقرر في الربيع المقبل.
ولا ينفكّ ميقاتي عن التصويب على أداء الحكومة، وآخرها انتقاده اللاذع لقانون الضرائب الذي أعدته الحكومة وأقره البرلمان، ورفضه أن يكون «شاهد زور» على الأمر، ومن ثم تعيين الحكومة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وما يعتبره ميقاتي «إجحافاً» بحق بالشمال عموماً وطرابلس خصوصاً، وقال رئيس الحكومة السابق: «لدى قراءتنا لأسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإننا نلاحظ تمثيلاً ضئيلاً جداً للمدينة في هذا المجلس». وأضاف: «تحدثوا عن انعقاد مجلس الوزراء في طرابلس. نحن نرحب بذلك، ولكن من كان ينوي اتخاذ أي قرار، فبوسعه اتخاذه من أي مكان كان».
هذه الانتقادات استفزّت الحريري الموجود في العاصمة الإيطالية. وقال في تغريدة له على صفحته على موقع «تويتر» إن الرئيس ميقاتي «نازل (يكرر) انتقادات بقراراتنا، لمّا (عندما) أرجع إلى بيروت سأرد عليه أو عندما أعقد (جلسة) مجلس وزراء بطرابلس». لكنّ ميقاتي سارع للردّ على ردّ الحريري.
وتشكّل قرارات الحكومة مادة دسمة للقوى والشخصيات التي تقف على ضفّة مع الحريري، لكنّ وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي (من فريق الحريري)، عزا هجوم ميقاتي على الحريري إلى «الإنجازات التي حققها الرئيس الحريري على صعيد لبنان عموماً وطرابلس والشمال خصوصاً». وذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن الرئيس الحريري كانت لديه اليد الطولى بوضع مبلغ 64 مليون دولار لطرابلس في عهد حكومة الرئيس تمام سلام خصص 40 مليون دولار للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس والعمل بفضل الله يسير بسرعة كبيرة، مما ينعكس إيجابا على اقتصاد المدينة خاصة ولبنان عامة»، لافتاً إلى أن الحريري الذي «أراد أن يعقد اجتماعات للحكومة في كل المناطق، وأراد بدأها في طرابلس نظرا لما عانته من جولات أمنية منذ عام 2011، وللدلالة على وقوف الحكومة جدياً مع الشمال وطرابلس». وقل: «لا أدري ما سبب انزعاج الرئيس ميقاتي الذي ينطبق عليه المثل القائل «لا بيرحم ولا بخلي الناس تتلقى رحمة الله».
غير أن المقرّبين من ميقاتي يعتبرون أن مشكلتهم مع الحريري، تكمن في التنازلات السياسية التي يقدمها على حساب الموقع السنّي الأول، إذ اعتبر المستشار السياسي للرئيس ميقاتي حلدون الشريف، أن «هناك شبه إجماع على أن الحكومة الحالية ليست حكومة الحريري، بل حكومة كلّ الوزراء ما عدا الحريري». ورأى أن «انتقاد الرئيس ميقاتي لأداء الحكومة، هو واجب وطني ودستوري وغير مرتبط بانتخابات من هنا، أو سجال من هناك أو اختلاف من هنالك، بل لتصويب أداء رئيس الحكومة بالمطلق»، مذكراً أن «موقع رئاسة الحكومة ليس ملكاً لرئيسها، بل هو وفق الدستور الموقع السنّي الأول في لبنان». وحذّر الشريف من أن الحريري «يجلس الآن على رأس جبل تنازلات»، لافتاً إلى أن «السنة باتوا يشعرون بأنهم أيتام في عهد حكومة الحريري، وهذا ما قاله كبار الكتّاب والمحللين في لبنان والعالم العربي». وقال إن «الشراكة التي لا تقوم على التكافؤ تصبح تبعيّة، ونحن من منطلق وطني ولا طائفي، لا نرغب في أن يشعر أي طرف لبناني باليتم، فكيف بالطائفة السنيّة؟».
وعلى قاعدة نبش دفاتر الماضي، أعاد الوزير معين المرعبي التذكير بأن «حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت حكومة اللون الواحد، وتضمّ ستة وزراء من مدينة طرابلس، لم تحقق شيئا للمدينة، لا بل عاقبت منطقة عكار خدماتياً». ولفت إلى أن ميقاتي «رصد مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنمائية لطرابلس، لكنه لم يصرف قرشاً واحداً لمدينته التي يدعي الغيرة عليها الآن».
وقدّم خلدون الشريف أمثلة على تجاوز صلاحيات الرئاسة الثالثة، فأوضح: «لم يسبق لرئيس حكومة بتاريخ لبنان، أن زار وزراؤه دولة شقيقة أو صديقة رغم إرادته (زيارة وزراء أمل وحزب الله إلى دمشق)، ولم يسبق لوزير خارجية دولة أن التقى وزير خارجية دولة أخرى (لقاء جبران باسيل ووليد المعلم في نيويورك)، وقال إن اللقاء جرى على أرض محايدة، يستطيع فيها الكل أن يلتقي الكلّ»، منبهاً بأن «السياسة الخارجية للدولة يضعها رئيس الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وليس وزير الخارجية»، معتبراً أن «تجاوز صلاحيات رئيس الحكومة بدأ يراكم سوابق ويكاد تصبح عرفاً، ونحن لا يمكن أن نتخلى عن ذرّة من صلاحياتنا طالما النظام السياسي في لبنان على هذا الشكل».
