كتب حسن سلامة في صحيفة “الديار”:
“تبقى ازمة النزوح السوري الى لبنان القطبة الاكثر حساسية والاكثر سلباً على الوضع الداخلي اللبناني، جراء ما يتحمله لبنان من تكاليف واعباء تبدأ من التكاليف المالية والاقتصادية وتمر باستمارات البنى التحتية من كهرباء وماء وما الى ذلك، الى مزاحمة اليد العاملة اللبنانية وانتهاء بالتداعيات الامنية على الساحة الداخلية وليس فقط من باب استغلال المجموعات الارهابية، لمعاناة النازحين من اجل جرهم للانضمام الى هذه المنظمات وانما ايضاً من باب ارتفاع الجرائم الجنائية والسرقات بما يزيد عن 34 بالمئة عما كانت عليه قبل هذا النزوح.
ووفق مصدر وزاري في 8 آذار فان لجوء كل من تيار المستقبل و«القوات اللبنانية» الى صم الآذان عن مخاطر استمرار هذا النزوح وتداعياته، انما يعتبر استهتاراً غير مبرر بالمصلحة الوطنية، سواء ما له علاقة بتكاليف النزوح، او ماله علاقة بالمسائل الامنية الناتجة عن وجود مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان.
ويؤكد المصدر ان هذا التلكؤ من جانب الطرفين بما خص عودة النازحين لا نجد له تفسيراً سوى انهما ينفذان اجندات خارجية تستهدف ابقاء النازحين في لبنان الى فترة غير واضحة ويتوقف المصدر عندما يعتمد هؤلاء من مواقف «تفرمل» اي عودة للنازحين انطلاقاً من الامور الاتية:
1- لا نية واضحة عند هذين الطرفين وخاصة رئاسة الحكومة لادراج بند العودة امام مجلس الوزراء، فالخلاف حول آليات هذه العودة، يجب ان لا تمنع وضع هذا الملف كبند دائم امام جلسات الحكومة توصلاً الى اتفاق حول كيفية التعاطي معه، او على الاقل الانطلاق من سلسلة اجراءات على الدولة اللبنانيةان تقوم بها لضبط هذا النزوح على غرار ما تضمنته الخطة التي كان رفعها وزير الخارجية جبران باسيل الى رئاسة الحكومة، وفيها مجموعة من الاجراءات التي تخفف كثيراً من تعقيدات النزوح وحتى تكاليفه، وبين هذه الاجراءات اقتراح الوزير باسيل تسجيل الولادات بين النازحين، والفصل فعليا بين النازح الحقيقي واولئك الذين يعبرون الحدود بشكل دائم بين البلدين ومسجلين على انهم نازحون، وكذلك اتخاذ الاجراءات لتنفيذ القوانين اللبنانية بما يخفف من المزاحمة السورية لليد العاملة اللبنانية بالاضافة الى بحث الاليات التي تمكن النازحين من العودة التدريجية بما يحفظ كرامتهم.
2- لا مبرر من قريب او بعيد لحملة كل من قيادي المستقبل والقوات على لقاء الوزير باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم، طالما ان هناك علاقة دبلوماسية بين البلدين وطالما هناك سفير للبنان في سوريا، وسفير لسوريا في لبنان بالاضافة الى ذلك فان معاهدة الاخوة والتعاون هي التي تحكم طبيعة هذه العلاقات طالما لم يتم الغاؤها، الى جانب المجلس الاعلى السوري – اللبناني الذي يلعب دوراً محورياً في حلحلة معظم المشاكل والعراقيل بما خص العلاقة المشتركة على المستويات المختلفة.
3- ان ربط «المستقبل» و«القوات» بين رفض الحوار مع الحكومة السورية وعدم الاعتراف بشرعية النظام السوري، هو كلام لا يقدم شيئاً بالنسبة للدولة السورية، فهذا الكلام ينعكس سلباً على لبنان وليس على سوريا، مع العلم ان دول العالم تعترف بالنظام السوري، وله سفراء في واشنطن وكل الهيئات الدولية، وكل الدول التي كانت خفضت تمثيلها الديبلوماسي مع اشتعال الازمة السورية تسعى لاعادة التمثيل، والجانب السوري هو الذي يضع شروطاً بملف هذه الدول وليس العكس.
4- ان رهان «المستقبل» و«القوات» على قيام الامم المتحدة بوضع حلول لعودة النازحين، ثبت بالوقائع والتجربة انها رهانات غير مجدية ولن تعيد النازحين الى بلدهم حتى بعد الحل السياسي في سوريا، فهذه العودة منطلقها الوحيد هو الحوار مع الحكومة السورية، مع الاشارة الى ان المعترضين على الحوار مع سوريا لم يعلقوا بكلمة واحدة على دعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتوطين النازحين اللاجئين في الدول العربية في بلدانهم، بينما اقاموا «الدنيا» على لقاء باسيل- المعلم”.
