استغرب المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية “كيف لا تحرك السلطة السياسية ساكنا أو يلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية أو حتى عادية مخصصة للبحث في التهديدات العسكرية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، كما في الوضعين الإقليمي والدولي المستجد”.
وقال المكتب السياسي، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي: “إن حزب الكتائب يأخذ على السلطة السياسية، انتهاج سياسة التعامي عن مصالح لبنان واللبنانيين، والتلهي بضجيج السجالات والمناكفات والمحاصصات، وآخرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد التشكيلات القضائية والدبلوماسية. أما مآثرها في تضخيم أرقام الصفقات فتجلت في الاعتمادات التي طلبتها لإجراء الانتخابات النيابية، والتي وصفت بالأغلى في العالم”.
وحذر “السلطة السياسية من ارتكاب مخالفات قانونية ودستورية في عملية إقرار الموازنة”، مؤكدا أن “عملية قطع الحساب تندرج ضمن هذه الأصول الدستورية”، معتبرا “تعليق المادة 87 من الدستور ضربا لأصول المحاسبة العمومية ولدور المجلس النيابي الرقابي”.
وأشار إلى أن “حزب الكتائب إذ يتطلع الى موازنة تعكس رؤية اقتصادية علمية تتضمن كل الإصلاحات المطلوبة لوقف الهدر المالي واعتماد سياسة تقشفية من خلال ضبط الإنفاق العام، يحذر من حال التردي الذي وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، من جراء سياسات السلطة في فرض الضرائب العشوائية”.
وعن مناقصة استئجار بواخر الكهرباء، ورأى في “رفض لجنة مناقصة استئجار بواخر الكهرباء، السير بتلزيم الشركة التركية، نظرا الى كونها العارض الوحيد، اعترافا جديدا بصوابية معارضة الكتائب، لهذه الصفقة منذ بداياتها”.
