أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده قرارا قضى بإعادة رسوم التسجيل في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمي إلى ما كانت عليه سابقا ، وذلك بعدما تلقى العديد من المراجعات من أهالي الطلاب الذين عبروا عن عدم قدرتهم على تحمل الزيادات التي كان قرر اعتمادها اعتبارا من العام الدراسي الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨.
وكانت الرسوم التي طاولتها الزيادة تراوحت بين ٩٥٠٠٠ و ١٤٥٠٠٠ ليرة وذلك بحسب الشهادة وكان مقررا أن تخصص لتغذية صناديق المعاهد والمدارس الفنية لتغطية نفقات النظافة والخدمة والمواد الاستهلاكية للدروس التطبيقية وليس لتوضع في الخزينة العامة.
وبنتيجة مراجعات الأهالي أصدر الوزير حماده قرارا قضى بتحديد رسوم التسجيل في التعليم المهني بحسب ما كانت عليه قبل الزيادة ، كما نص على إعادة فرق الزيادة التي تم استيفاؤها من الطلاب إلى أصحابها وذلك اعتبارا من العام الدراسي الجديد ٢٠١٧/٢٠١٨.
