لفت عضو “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت، في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة، الى “أنّنا أمام مناقشة موازنة 2017 وعملياً سينتهي العام المالي 2017 أمام أسابيع قليلة وكان يفترض أن نناقش موازنة 2018 إلا أنّ هذا الإنجاز يبقى كبيرا جداً”.
وأوضح أنّ “هذه الحكومة هي حكومة استعادة الثقة بالدولة، فما هي مقومات استعادة الثقة؟ علينا اولاً ان نعرف ما هي الدولة”، مؤكداً أنّ “الدولة هي التي ترعى الجميع والتي تتمتع بحصرية استعمال السلاح والعنف، ومن هنا وجود سلاح خارج الدولة لا يمكن ان يؤمن هذه الثقة”.
ورأى فتفت أنّ “الثقة بالدولة توجب العدالة لجميع المواطنين، وقانون العقوبات ينص على الاعتقال الموقت او الابعاد لمن يستقدم جنودا للقتال في دولة اجنبية”، مؤكداً أنّ “هناك إحساسا ان ثمة ممارسات ظالمة واستنسابية”. ولفت إلى أنّ “الطائفة السنية تشعر انها مستهدفة وبحال إحباط”.
وقال: “نتعامل مع القرار 1757 باللف والدوران، انّه قرار انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي نجبر على تمويلها بطرق غير مباشرة لأن البعض في الحكومة لا يريدون تمويلها”.
وأكد فتفت أنّ “هناك محاولات لزج لبنان في الوحول السورية الايرانية، وكل يوم يخترعون حجة جديدة وصولا لأزمة النازحين ورفض التوطين مكرس في مقدمة الدستور وهناك اجماع وطني حوله”.
وتابع : “لا يجوز العودة الى ما سمعناه أخيرا عن عودة القبور ونبش عظام الموتى، والكلام العنصري يؤذي”، وسأل: “ما مصلحة لبنان من الهجوم على دول الخليج وتحديدا السعودية؟ ما مصلحة اللبنانيين العاملين في دول الخليج؟”.
ورأى فتفت أنّ “استعادة الثقة تتطلب التزام الحكومة بتفعيل المؤسسات”، مطالباً بـ”عودة تفسير الدستور الى المجلس الدستوري مع رفع اليد عن هذا المجلس”.
ودعا إلى “حوار فاعل بين القوى الاقتصادية”، مؤكداً أنّ “الإنماء المتوازن يجب ان يطال كل المناطق من دون استثناء”، داعياً “وزارة الصحة إلى دعم المستشفيات الحكومية التي تشكل نموذجا جيدا”، مشدّداً على “ضرورة دعم كل من وزارتي الشؤون والزراعة”.
وقال فتفت: “من لديه كلام عن الفساد فليقدم الدلائل الى المحاكم، ولا يجوز ان يتكلم فقط للاعلام من دون دليل شفاف وواضح”.