كتبت صحيفة “الديار” ان أربعة أشهر مضت على إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الإنتخابات على أساس النسبية وفق 15 دائرة، وعلى التمديد الثالث لمجلس النوّاب لنفسه مدة 11 شهراً لأسباب تقنية من دون أن يتمّ إحراز أي تقدّم يُذكر إن على صعيد «التعديلات الجذرية» عليه أو فيما يتعلّق بالبطاقة الممغنطة التي استعيض عنها باقتراح الإنتخاب بالهوية البيومترية. فلماذا خفت الحديث عن هذه التعديلات، وهل تكفي الأشهر المتبقية على موعد الإنتخابات في أيّار المقبل للتوافق عليها وإقرارها؟!
ما كاد قانون الإنتخاب الذي وُصف بـ«الانجاز التاريخي للبنان» يُقرّ في 14 حزيران الفائت، حتى علت الأصوات مطالبة بضرورة إدخال تعديلات ضرورية عليه ليُصبح أكثر تمثيلاً للبنانيين جميعاً، كما جرى إسقاط الذريعة الأولى للتمديد التقني ألا وهي الإنتخاب بالبطاقة الممغنطة من خلال الإعلان عن عدم التمكّن من إنجازها في الوقت المحدّد. وجرى فيما بعد اقتراح إصدار البطاقة البيومترية بدلاً من البطاقة الممغنطة غير أنّ القوى السياسية كافة لم تُوافق عليها لكي تأخذ طريقها الى التنفيذ، الأمر الذي أعاق المضي في هذا الإقتراح.
وتبدي أوساط سياسية متابعة تخوّفها عبر صحيفة “الديار” من تمرير الأشهر المتبقية لموعد الانتخابات سدى، سيما وأنّ الحديث عن التعديلات على قانون الإنتخاب تراجع كثيراً في الأشهر الفائتة لتحلّ محلّه ملفات ملحّة أخرى. فالكوتا النسائية لم تمرّ، والاعتراضات على موضوع الدوائر رغم إقرار القانون لا تزال قائمة من قبل بعض الأطراف لا سيما من قبل «تيّار المردة»، والوزيرين طلال إرسلان وعلي قانصو، كما أنّ شرط التأهيل جرى رفضه من قبل القوى السياسية كافة. كذلك فإنّ التسجيل المسبق لم يوافق عليه الجميع، فيما اتُفق على أن يتمّ البحث في اقتراع العسكريين وانتخاب المغتربين في الدورة المقبلة ليصبحوا ممثلين في البرلمان اللبناني.
