أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أثناء تلاوته تقرير لجنة الموازنة، خلال جلسات مناقشة موازنة عام 2017 في مجلس النواب، انّ “مشروع الموازنة تضمن 67 مادة على أربعة فصول ويفتقر الى الشمول”، مشيراً الى انّه “كان بإمكان اللجنة اجراء المزيد من التعديلات لو وصلها المشروع في الوقت الدستوري الملائم”.
واوضح انّ المشروع “افتقر الى الشمول المكرس دستوريا بنص المادة 83 من الدستور وقانونيا بنص قانون المحاسبة العمومية”، لافتاً الى “إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة بمشروع الموازنة وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة”.
وقال كنعان: “لا القروض تدخل في الموازنة ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة”، موضحاً انّ “الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة والفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة”.
وأعلن انّ لجنة المال توصلت إلى تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة والاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق وواردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية”، موضحاً انّ “تعديلات لجنة المال تناولت 32 مادة من أصل 76 فألغت عشر مواد”.
وتابع كنعان: “ان لجنة المال والموازنة أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 من دون أن تردها الحسابات المالية”، مؤكداً انّ “تقديم الحسابات المالية يقع على الحكومة مجتمعة.. فالسؤال يوجه إلى الحكومة مجتمعة عن أسباب هذا التقصير وما ستقوم به”.
واوضح انّ “ممارسة رقابة برلمانية تعذرت وفقا للأصول من جراء عدم تقديم موازنة على امتداد 11 سنة وعدم إنجاز الحسابات المالية”، مؤكداً انّ “اللجنة حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة”.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري نوه، خلال افتتاح الجلسة، بـ”العمل المضني للجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان”.