أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب أن “درس وإقرار الموازنة وحده لا يكفي،وهناك ضرورة لتخفيض النفقات”، معتبرا أنه “هكذا نؤمن وفر في الخزينة”، داعيا الى “الغاء النفقات الغير مجدية التي تخلق فرص استثمار حقيقية وتخفيض العجز عبر ضبط مصادر الواردات”.
شهيب دعا في كلمته خلال الجلسة المسائية لإقرار الموازنة، الى “مسائلة المصارف عن السياسيات المالية التي تعتمدها”، لافتا الى انه “في سنوات الحرب كان حاكم مصرف لبنان السابق ادمون نعيم يستدعى من قبل الرؤساء الثلاثة لسؤاله عن المالية العامة”.
ورأى انه “لا يمكن تطبيق مبدأ حسم النفقات على كل الوزارات، كما انه يجب التؤكد ان ميزانية الوزارات ستؤمن الحد الادنى”. وتمنى على “وزارة المالية إعادة النظر بالفائدة السخية التي يدفعها المصرف الركزي على الودائع التي يضعها الناس في البنوك”، مشيرا الى أنه “لا يزال بند خدمة الدين العام يستنزف مالية الدولة دون اي اجراء يعالج”.
ولفت الى أن “الانفاق على الاستثمار هو الأقل بالموازنة ما يعني ان الانفاق الحاصل جاري”، داعيا الى “دعم الزراعة واجب لدولة وحق لمزارع ويكون بتفعيل التسويق الخارجي ومنع التهريب المنظم وغير الشرعي عبر البوابات الرسمية والغير رسمية”.
وسأل شهيب “لماذا بقيت المساهمة من الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان نفس موازنة العام الماضي رغم ان الفاتورة النفطية تراجعت بشكل كبير”.
