كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”:
يجتمع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، اليوم، لإعلان موقفه من عدم دفع رواتب شهر تشرين الأول على أساس القانون 46. يقول رئيس النقابة، رودولف عبود، أن الاتجاه هو نحو الإضراب، ويمكن تحديد الموعد في نهاية الاجتماع.
تحرّك النقابة فرضته تهديدات أكثرية المدارس بعدم دفع حقوق المعلمين التي ترتبت عن إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب.
التهديد الأبرز صدر عن الأمين العام المدارس الكاثوليكية، الأب بطرس عازار، الذي وجه تعميماً خطياً إلى مندوبي المدارس والمديرين (219 مدرسة غير مجانية و50 مدرسة شبه مجانية) للاستمرار بالتريث في تطبيق القانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) وتسديد رواتب المعلمين، كما في أيلول الماضي، من دون أي زيادات في الوقت الراهن، ما عدا الزيادات الناجمة عن درجات القدم وما شابه. وطلب التعميم من المعلمين والأهل الوقوف صفاً واحداً مع المدرسة لمطالبة الدولة «بأن تتحمل مسؤوليتها جراء تشريعها المتسرع والغامض، وأن تؤمن فرق الزيادات المرتقبة على الأقساط تماشياً مع مبدأ العدالة في التشريع». وقال التعميم إن المدارس الكاثوليكية ملتزمة متابعة الحوار مع المعلمين ولجان الأهل لوضعهم في صورة الالتباسات القانونية الواردة في القانون 46، التي تعهدت وزارة التربية بتقديم إيضاحات بشأنها «ولم يصلنا شيء منها حتى تاريخه».
وعلمت «الأخبار» أن بعض المدارس الكاثوليكية ستدفع الزيادة للمعلمين، ومن بينها مدارس الفرير، إذ أقر مسؤولها، إميل عقيقي، أن القانون نافذ والسلسلة حق، والزيادة ستدفع ابتداءً من نهاية هذا الشهر في 7 مدارس تابعة للفرير، مشيراً إلى أنه سيقدم الأسباب الموجبة لذلك، أما الزيادة على الأقساط فستبحثها المدارس مع لجان الأهل.
وتعليقاً على تعميم الأب بطرس عازار، أوضح رئيس نقابة المعلمين السابق، عضو مجلس إدارة صندوق التعويضات، نعمه محفوض، أن تبرير هذا التعميم بانتظار جواب هيئة التشريع والاستشارات على طلب مجلس إدارة صندوق التعويضات هو تبرير في غير محله وغير صحيح، إذ إن قرار مجلس إدارة صندوق التعويضات يوم الثلاثاء 10/10/2017 هو تطبيق القانون الجديد للسلسلة وإعطاء الأساتذة الثانويين إضافة للسلسلة 6 درجات، وإعطاء معلمي مرحلة التعليم الأساسي (متوسط، ابتدائي وروضة) 6 درجات باستثناء حملة الإجازة الجامعية والـ BT و TS المعينين بعد 2010 يعطون درجتين. «هذا القرار كان واضحاً وبالإجماع وبموافقة الأب بطرس عازار». أما ما رفع لهيئة التشريع والاستشارات، فهو حق المتقاعد بالسلسلة كما الزميل المتقاعد الرسمي، وكذلك حق الزملاء الذين تقاضوا تعويضاً من شباط 2012 حتى تموز 2017 بفروقات بدل غلاء المعيشة. وهذان الموضوعان لا علاقة للمدارس بهما، بل يتعلقان بصندوق التعويضات. مع العلم أن مندوبي النقابة كانوا مصرين على إعطاء الأستاذ المتقاعد كما المعلم في القطاع العام.
وحذر محفوض من أن التريث في تطبيق قانون السلسلة سيكون مثل الصاعق بين صفوف المعلمين، وستكون ردة الفعل كبيرة وغاضبة وستتحمل المدارس التي لن تطبق مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور سلباً.
من جهتها، كررت هيئة تنسيق اتحادات وتجمعات لجان الأهل (المؤلفة من اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت واتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة ولجنة المتابعة المنبثقة من اجتماع مدرسة الجمهور) موقفها «ضد تحميل الأهل عبء الزيادة على الأقساط المدرسية نتيجة السلسلة، لأنهم غير قادرين على تحملها، وخصوصاً بعد إقرار قانون الضرائب».
وكررت مناشدة “جميع المعنيين في الدولة الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تمويل السلسلة في قطاع المدارس الخاصة بعيداً عن كاهل الأهل، قبل تفاقم الأمور نهاية تشرين الأول الحالي”.
