أكدت اوساط معراب لـ”المركزية” ان موقف نائب رئيس “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان لا يستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يكنّ له الحزب كل احترام وتقدير نسبة لجهوده الجبّارة في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد في اصعب المراحل والظروف التي مرت بها، لا سيما خلال الفراغ الرئاسي، ولا ينتقص ابدا من صدقيته ودوره المهم. لكن في المقابل، وفي سياق البحث في مشروع موازنة العام 2017، كان لا بد من التدقيق في الارقام لمناقشة مالية الدولة من ضمن مقاربة ورؤية شاملة قدمها عدوان تناولت اكثر من ملف منها التعيينات القضائية وملف الكهرباء وادارة المناقصات ومحاولات تطيير مدير الدائرة جان العلية وغيرها، كل ذلك ترجمة للرؤية القواتية الاصلاحية لمؤسسات الدولة وتحديدا البعد المالي الاقتصادي والنقدي. لكن الاعلام صوّب في اتجاه مصرف لبنان وتجاوز الباقي.
وفي هذا المجال، توضح الاوساط ان خلال مراحل الشلل والتعطيل قام الحاكم سلامة بدور اساسي يشهد له الجميع جنّب البلاد مطبّات خطيرة، انما اليوم ثمة حكومة مسؤولة عن الرؤية الاقتصادية ويجب عليها وضع السياسة المالية للدولة، فهذه من صلب مسؤوليتها وليست مسؤولية شخص او مؤسسة، وبعدما وضعت الحكومة اليوم يدها على الموازنة اثر غياب الـ 11 عاما يفترض فيها تحديد رؤيتها للواقع الاقتصادي والنقدي في البلاد انطلاقا من الموازنة، وانجاز تصور شامل للملف يكون على عاتق مجلس الوزراء مجتمعاً.
وتضيف: كما قاربنا ملف الكهرباء من زاوية المنطق المؤسساتي وليس تحميل مسؤوليات فساد لقوى سياسية او لاشخاص، نقارب الملف المالي بمنطق مؤسساتي قطعا لطريق الشك والالتباس لدى الرأي العام الذي يسأل عن مبالغ نقدية معينة وارباح ضخمة تقابلها مصاريف تغطيها، وهو ما تعتبره القوات من مصلحة الحاكم سلامة وحرصا على صدقية التعاطي وعلى الشفافية المالية وليس تشكيكا به او بسياسته.
وتتابع: اما الاصوات التي توجه السهام الى القوات وتتهمها بمحاولة هز الاستقرار النقدي ففي غير محلها، لان الحزب من اكثر الحريصين على هذا الاستقرار وهدف مقاربتها تعزيز الاستقرار من خلال الشفافية والرقابة عبر امساك الحكومة بالملف الحساس والدقيق ليتحمل الجميع المسؤولية، وعدم الاضطرار الى اللجوء الى لجنة تحقيق يعتبر الحزب انها ستنصف الحاكم وتعطيه حقه.
وتشدد على ضرورة رسم رؤية اقتصادية كانت مفقودة لما فيه مصلحة العهد الذي تشكل القوات اللبنانية مع شركاء آخرين ركنا اساسيا من اركانه، لافتة الى وجوب تبديد اي التباس لدى الرأي العام لان استمرار الحال على ما هي عليه غير صحي ومذكرّة بان القوات كانت اكثر الحريصين على التجديد للحاكم سلامة انطلاقا من معرفتها التامة بمدى قدرته على الامساك بالمرحلة، الا ان ذلك لا يعفي الحكومة من تحمّل مسؤوليتها وتحديد رؤيتها الشاملة.