رأى النائب بطرس حرب ان ممارسات بعض اعضاء الحكومة التي اطلقت على نفسها إسم “حكومة استعادة الثقة”، يصح فيه إسم “إفقاد الثقة”، إذ إن ما تشهده البلاد من أداء حكومي عام، وفي بعض الوزارات الدسمة خصوصا، يتناقض كليا وشعار الحكومة ويسقط ثقة الشعب بها.
حرب قال خلال جلسة مجلس النواب المخصصة للمناقشة الموازنة العامة لعام 2017، “إننا متفقون على أننا في مأزق إقتصادي ومالي كبير، وأننا نحتاج إلى خطة جدية للانقاذ. وهذه المهمة هي من مسؤولية الحكومة”.
واضاف: الكثير من الوزراء يتسابقون على النفوذ والمصالح السياسية والشخصية من دون رادع. بالرغم من سواد الصورة ومأسوية الوضع، أشارك الرئيس فؤاد السنيوره قوله البارحة، إن الوضع غير ميؤوس منه، وأننا قادرون على تجاوزه. لكننا لن نستطيع ذلك إذا استمرت”.
واعتبر ان استعادة الثقة، التي حددتها الحكومة هدفا، لا يمكن أن تحصل والشكاوى عارمة من تحويل الإدارات والمؤسسات العامة إلى إقطاعيات تزرع الحكومة فيها محاسيبها لخدمة مصالحها والتنكيل بأخصامها بصرف النظر عن الكفاية والأخلاق ونظافة الكف والمسلكية الوظيفية.
واعتبر “ان الخروج من المأزق الاقتصادي والمالي الخطير يستوجب صدور قرار وطني لوقف الانهيار السريع والاتفاق على خطة إقتصادية تتركز على وضع سقف للعجز السنوي ينخفض تدريجيا على ثلاث سنوات على الأقل بمعدل نصف مليار دولار سنويا، ما يوحي بالثقة بالنظام تجاه المؤسسات الدولية والأسواق العالمية، وبجدية السلطة على تصحيح الوضع الاقتصادي والمالي.
واذ دعا الى ردم “الهوة بيننا وبين شعبنا”، وقال: “اذا كنتم غير مستعدين للاصلاح فإرحلوا لئلا يكون إفلاس لبنان وسقوطه على يدكم”، آملاً أن “ندرك خطورة وضعنا، وأن نعمل على تصحيح المسار، لأن فرصة الإنقاذ لا تزال قائمة، فواجبنا أن نحذر، وألا نسكت، لئلا نصبح شركاء في تحويل حياة اللبنانيين إلى جحيم، وأعذر من أنذر”.
