لم يَخرج انطلاق جلسات إقرار الموازنة العامة في لبنان لسنة 2017، أمس، عن الحدود المتوقَّعة في مقاربة ملفاتٍ إشكالية داخلية وخارجية حضرتْ على المنبر بمداخلاتٍ «أيقظتْ» عناوين في الاشتباك السياسي تشهد «تنويماً» منذ إبرام التسوية الرئاسية قبل نحو عام وأخرى بدت في سياق «حملات انتخابية» مبكّرة تتصل بالانتخابات النيابية المفترضة في مايو 2018.
واكتسب انعقاد جلسة في البرلمان لإنجاز الموازنة، للمرّة الأولى منذ 2005، أهميته من كون «الإفراج» المرتقب عنها (مساء اليوم أو غداً) بموجب «بند سماحِ» يتيح نشْرها من دون إقرار قطع الحساب عن الأعوام السابقة ارتكزَ على تفاهُمٍ سياسي يَتفيأ التسوية الرئاسية التي تَدخل نهاية الشهر الجاري عامها الثاني والتي تعرّضت في الفترة الأخيرة لعدّة «هزّات» من دون أن… تقع.
وحتى كلمات النواب الذين تحدّثوا عن سلاح «حزب الله» باعتباره «سبب كل البلاء في البلاد» وعن تسوية «ربْط النزاع» التي صارتْ «خضوعاً ودفاعاً عن السلاح غير الشرعي في الخارج» (كما قال النائب خالد الضاهر) وعن وجوب التزام سياسة النأي بالنفس و«حصْر السلاح بيد الدولة» والإشارة الى ان «الطائفة السنية تشعر بأنها مستهدَفة» مع التحذير «من محاولاتِ زجّ لبنان في الوحول السورية والإيرانية» (النائب أحمد فتفت)، لم تعكس أي منحى تفجيري يُراد له أن يطيح بالتسوية السياسية التي صارتْ في «عين العاصفة» الأميركية – الإيرانية والسعودية – الإيرانية، وسط مسعى لبناني لمحاولة إبقاء البلاد بمنأى عن «الرياح الساخنة» المتدافِعة وعدم توفير «عود ثقاب» داخلي يمكن أن يُشعِل «الفتائل» النائمة والمتراكمة، ريثما يتكشّف فعلياً إذا كان ممكناً للضغط الخارجي التصاعُدي على طهران أن يستهدف «حزب الله» كبنية رئيسية في منظومة النفوذ الإيراني من دون أن يستدعي ذلك أن يكون لبنان إحدى ساحات «المواجهة» بل ان يبقى «ساحة تلقٍّ» لنتائج الصراع الكبير.
