كتب علي داود في صحيفة “الجمهورية”:
“بعدما بات العديد من النازحين السوريين في الجنوب يشكّلون ضغطاً على البنى التحتية، خصوصاً على المياه والكهرباء، وضبط العديد منهم يتجسّسون أمنياً لصالح منظمات خارج الحدود اللبنانية، زادت النقمةُ عليهم وارتفعت دعواتٌ لإعادتهم الى بلادهم، وقد دهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني أمس مجمع الاوزاعي للنازحين السوريين عند مدخل صيدا الشمالي، وأوقفت 50 سورياً لعدم وجود أوراق ثبوتية بحوزتهم أو انتهاء صلاحيّتها، وصادرت سيارة وخمس دراجات.أشارت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» الى أنّ «مخابرات الجيش اللبناني وضعت تجمّعات النازحين السوريين في صيدا ومحيطها وفي الجنوب تحت المجهر الأمني، حيث تنفّذ دوريات ومداهمات لعدد منها تسفر عن توقيف مقيمين بشكلٍ غير قانوني أو انتهت صلاحية وثائق إقامتهم، وآخر هذه المداهمات كانت أمس لمجمع العلايلي وقبله بفترة وجيزة لمخيم النازحين على مجرى نهر سينيق جنوب صيدا، وأسفرت عن توقيف 18 شخصاً ومصادرة درّاجتين ناريّتين تُستخدَمان بلا أوراق قانونية، فضلاً عن توقيف العديد منهم في مناطق سكنهم في حبوش والنبطية وبفروة ومصادرة دراجات نارية غير شرعية منهم».
وأوضحت المصادر أنّ «الهدف من التفتيشات الأمنية الدورية لتجمعات النازحين هو التحقق من عدم حصول أيّ اختراق لها من أفراد يمكن أن يتّخذوا منها منطلقاً للإخلال بالأمن أو لتهديد السلم الأهلي، وبالتالي لإبقاء هذه التجمعات تحت «العين» الأمنية، علماً أنّ معظم مَن يتمّ توقيفهم على خلفية انتهاء صلاحية وثائق إقامتهم أو عدم حيازتهم لها يُحالون بطبيعة الحال الى مديرية الأمن العام التي بدورها تمهلهم فترةً محدَّدة لتجديد إقاماتهم ولشرعنة أوضاعهم باستثناء مَن يتبين أنه مطلوب في ملفّ أمني».
وكانت دعوات ارتفعت في بليدا وشبعا والهبارية والنبطية الفوقا لإعادة النازحين الى بلادهم خصوصاً أنّ شخصين قاصرَين مارسا أفعالاً منافية للحشمة في أحد حقول بلدة شبعا ما دفع فاعلياتها الدينية لطرد عائلاتهم الى خارج البلدة في البقاع.
وعلمت «الجمهورية» أنّ المراجع الدينية والسياسية والبلدية في شبعا والوجهاء في البلدة وبعد التداول في الموضوع وبالأفعال المنافية للدين والأخلاق والحشمة التي ينفّذها الأولاد السوريون، قرّروا إخراج كل مَن ثبت تورّطه في هذه الأفعال الشنيعة مع أهله وطردهم خارج البلدة، وعدم أخذ الجميع بجريرة البعض ومحاسبة المخطئين فقط، ودعوا السوريين الى الحفاظ على الأمن والأخلاق الحميدة والعمل على كل ما فيه خير وفضيلة ومصلحة البلاد والعباد، وطالبوهم بأخذ العلم بأنّ الإخلال بالأمن والأخلاق ممنوع، وعليهم مراعاة القوانين المرعيّة الإجراء وكلّ مَن يخلّ بذلك سوف يُحاسب”.
