أشرفت المهلة الممنوحة من مدريد إلى كتالونيا على الانتهاء، في وقت لا يزال موقف برشلونة يكتنفه الغموض، ويطرح تساؤلات عدة.
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعلن بوضوح أنه يجب الإجابة عن سؤال محدد هو “هل أعلن (رئيس حكومة كتالونيا، كارلس بوغديمون) استقلال الإقليم أم لا؟ لأنه إذا كان أعلن ذلك فعلا فإن الحكومة ستضطر إلى تطبيق مقتضيات الدستور، وإن لم يفعل يمكننا الحوار هنا في البرلمان”، على حد قوله.
وكان بوغديمون أجرى استفتاء على الاستقلال في الأول من أكتوبر، ثم أصدر إعلانا غامضا بشأن الاستقلال الأسبوع الماضي، ثم قام بتعليق الإعلان فورا بحجة السماح بتخصيص وقت من أجل المحادثات والوساطة.
وفي خطاب الاثنين، لم يجب بوغديمون “بنعم” أو “لا” على سؤال الحكومة الإسبانية “هل أعلن استقلال كتالونيا”؟
ودعا إلى إجراء حوار لمدة شهرين، وطلب من السلطات الإسبانية وقف “كل أشكال القمع” في كتالونيا.
ووفقا لأحكام المادة 155 من الدستور الإسباني، فإنه في حال عدم تنفيذ أي من حكومات أقاليم الحكم الذاتي التزاماتها الدستورية، يتم اللجوء لما يعرف “بآلية الإجبار الفيدرالي”.
وتلك الآلية إجراء دستوري يمنح مدريد حق تعليق الحكم الذاتي للإقليم، الذي يفكر في الخروج عن سيطرتها المركزية.
طلب واضح
واعتبرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، صوريا ساينز إن هذا طلب واضح، وقالت “المهلة ستنقضي سيد بوغديمون (رئيس إقليم كتالونيا) يدفعنا لتطبيق المادة 155. أعتقد أن اللجوء لهذه المادة سيمنح الاستقرار لكتالونيا، لأنه من غير المسموح العبث بسلم كتالونيا بسبب السيد بونجمون”.
راخوي من جانبه طالب رئيس إقليم كتالونيا بالتصرف بعقلانية، و”وضع مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية”، متهماً إياه بإدخال البلاد في حالة عدم اليقين والارتباك المتعمد، بفرضه على الشعب مشروعاً راديكالياً سيؤدي إلى إفقار كتالونيا، حسب راخوي.
وتعيش إسبانيا على وقع تطورات تتوالى منذ الأول من تشرين الاول، تاريخ استفتاء الانفصال، الذي أبطلته بعد ذلك المحكمة الدستورية في مدريد.
وأخرجت الأزمة مئات آلاف للتظاهر بين رافض ومؤيد لانفصال الإقليم عن المركز.
أما آخر تداعيات هذه الأزمة فاعتقال اثنين من قياديي حركة الانفصال، حيث تظاهر أكثر من 200 ألف شخص وسط برشلونة تنديداً بالاعتقال.