رحب حزب “الوطنيين الأحرار” بـ”التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي جدد فيه المطالبة بتطبيق القرار 1559 من دون مزيد من المماطلة وتقديم الذرائع”، مؤكداً أنّ “عدم تطبيقه يعني رفض قيام الدولة السيدة الحرة التي يتساوى فيها مواطنوها من دون ايّ استثناء، أما إبقاء فريق منها على سلاحه وتحكمه بقراراتها الاستراتيجية وفي مقدمها قرار الحرب والسلم فهو مرادف لتقسيمها مهما اجتهد مؤيدو حزب السلاح بالدفاع عنه”، مذكراً في المناسبة بأنّ “هذا الحزب استعمل مرارا سلاحه في الداخل وهو موجود في شكل ميليشيوي من طريق العناصر الذين يسلحهم ويتحكم بقراراتهم. ولا ننسى انخراطه في المحور الإقليمي والحروب التي يخوضها، كما انشطته في عدد من الدول العربية ومن بينها الكويت والسعودية واليمن والبحرين وغيرها، ناهيك بالاتهامات التي تساق ضده في موضوع الاتجار بالممنوعات في أكثر من منطقة في العالم”.
الحزب، وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون، أكد أنّ “مصالحة الجبل أكبر إنجاز تحقق بعد انتهاء الحروب وهي أعادت إحياء حقيقة تاريخية كانت وراء تكوين الدولة اللبنانية. من هنا دعمنا هذه المصالحة وتعميقها توخيا لاستقرار الوطن الذي يتأثر باستقرار الجبل. في المقابل نقر أن هنالك تقصيرا كبيرا على صعيدها وقد ادى الى تعثرها حتى هذه الساعة. وهذا التقصير يتجلى بعدم إنجاز البنى التحتية والمشاريع الحيوية التي تشد إبن الجبل الى الترسخ في أرضه. مع الإشارة الى انّ ذلك إذا تحقق يخفف من ازدياد السكان في المدن ومن زحمة السير والنقص في فرص العمل. لذا نهيب بأهل الجبل بكافة أطيافهم شد الأواصر للتعويض عن تخلف الدولة عن القيام بمهامها مع المطالبة المستمرة بإيلاء الجبل أكبر قدر من الاهتمام في المشاريع الحكومية شبه المفقودة”.
واشار الى أنّ “إقرار موازنة 2017 يعد إنجازا متواضعا للحكومة التي عليها العمل سريعا لإقرار موازنة 2018 من دون أن ننسى قطع الحساب للسنوات الماضية، ونأمل في ألا تتكرر هذه المخالفة للدستور ولقانون المحاسبة العمومية. الأهم وقف الهدر ومحاربة الفساد قولا وفعلا وهذا ما لم نلمسه بعد. أما إذا دخلنا في بنود الموازنة بندا بندا نتفاجأ بنفقات تتكرر سنويا مثل الفرش وما شابهه، ناهيك عن الهبات ذات الهدف الملتبس وننتظر أن تنجز الحكومة قطع الحساب في الفترة الأخيرة المرتقبة والتي تمتد بين ستة أشهر وسنة مع تسليمنا بأن ذلك عمل شاق لا تقع مسؤوليته على الحكومة الحالية. وفي المناسبة نهنىء الحكومة بإعادة تكوين المجلس الاقتصادي الاجتماعي على أمل أن يقوم بدوره على أكمل وجه. كما نناشدها تحمل مسؤولياتها تجاه التعليم الخاص تحقيقا للديمقراطية والمساواة بين المواطنين ولتفادي اي شرخ بين إدارات المدارس الخاصة والمعلمين والأهل الذين هم شركاء ويجب ان يبقوا كذلك”.