استغربت حملة اقفال مكب الغدير الكوستابرافا، في بيان، “الاعلان الصادر عن المراقبين على اعمال الكب في مكب النكبة اعترفوا فيه ان مخالفات كثيرة وكبيرة كانت وما زالت تحدث اثناء التنفيذ من دون ذكر ماهي تلك المخالفات”.
واضاف البيان: “تضمن الاعلان ايضا الانذار بقرب انتهاء عمر المكب بسبب عدم الاستيعاب وليس لاي سبب فني آخر وربط البيان بطريقة غير مباشرة بين استمرار مشكلة النفايات وبقاء المكب، هذا الربط الذي اقلقنا جدا كحملة اقفاله ونخاف ان يكون بمثابة اعطاء مبرر لتوسيع مساحته او الطمر فوق المستوى الحالي له، بحجة ان للضرورة احكام”.
وتابع: “تعلن الحملة ان لا ثقة لها بالمنفذين ولا بالمراقبين، وتنتقد صمتهم المريب منذ انشاء المكب الى الان، ولن تشارك في اي تحرك يدعون اليه بسبب فقدان عامل الثقة معهم، كما وتحملهم جزء من المسؤولية نتيجة التقصير المتعمد في تأخير الاعلان عن هذه المخالفات الواضحة والفاضحة التي رافقت تنفيذ قرار انشاء المكب والتستر عليها، وعدم اعلانها للرأي العام كما حدث اليوم”.
واضاف البيان: “لا ترى الحملة في الدعوة للاجتماع المحلي الا استعراض اعلامي لا فائدة منه، لا بل على العكس يمكن ان يوحي للقريب والبعيد ان مسؤولية ايجاد البديل عن المطمر لحل مشكلة النفايات الوطنية تقع علينا بدلا من الحكومة والادارة المركزية المسؤولة عن هذا الملف، وربط غير مباشر بين حقنا بالاقفال وايجاد حل بديل لهذه المعضلة، وعليه تعتبر الحملة ان كل من الحكومة اللبنانية والبلديات ذات العلاقة بالمكب والشركات المنفذة والمراقبين الصامتين عن هذه الجريمة الموصوفة مسؤولين بالكامل عن العطل والضرر البيئي والصحي الذي لحق بمدينة الشويفات واهلها طوال الفترة الماضية، وكذلك الاضرار المستقبلية المتوقعة والتي هي موضوع دعوى لا تزال عالقة امام القضاء المختص”.
وختم: “واذ تؤكد الحملة موقفها السابق الرافض بالمطلق لهذا المكب النكبة، تعلن بانها ما زالت تراهن على الدور المركزي للقضاء في التصدي له وتهيب به ان يقف بقوة في وجه هذه الجريمة المتمادية”.