شدّد وزير المالية علي حسن خليل على انّ “لا قيامة لهذا الوطن الا بوحدة ابنائه، الا بتكريس استقراره، الذي لا يقوم الا على قاعدة المصالحة والتزام الخيارات الوطنية الكبرى، لنتجاوز كل مشاكلنا، التي مرت على مستوى الاعوام والعقود الماضية، وقال: “نريد ان نؤكد ان لبنان، لا يقوم بالاحقاد، وان السياسة لا تمارس باستحضار المشاهد السوداء، بل ان نستفيد من التجارب لنقفز فوق مشكلاتنا نحو رحاب وطنية، وخطاب وطني بعيد عن التعصب الاسلامي الاسلامي او الاسلامي المسيحي. ونرفض اي مس بالانجازات الوطنية الكبرى، التي تحققت بجهود القادة والزعماء، الذين اثبتوا وعيا وطنيا عميقا، يوم تجاوزوا كل المشكلات من اجل المصالحة، ومن اجل تكريس منطق الوحدة على مستوى هذا الوطن، لبنان”.
خليل، وخلال افتتاح أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في راشيا، أضاف: “من الجبل الاشم الذي كان مع الضاحية في موقع المواجهة الواحدة دفاعا عن لبنان، عن وحدته، عن بقائه، عن قيام الدولة فيه، اليوم نقول اننا حريصون على سلمنا الاهلي، ووفاقنا الوطني وميثاقنا الوطني، الذي ارتضيناه، ولن نرضى ابدا ان نتجاوز هذا الامر، او ان نسمح باعادة الخطاب الى مرحلة الانقسام والتباعد بين اللبنانيين”.
وتابع: “ها نحن بالامس قد تجاوزنا مشكلا دستوريا ماليا عمره اكثر من 13 عاما، عبر اقرار الموازنة. هو عرف بسيط في عرف الدول، وفي انتظام عملها، لكن في بلد وصل الى مستوى الاشتباك السياسي فيه الى تعطيل المؤسسات اصبح حدثا اسثنائيا”، لافتاً إلى أنّ “ما اقدمنا عليه هو تجديد ثقتنا انه لا خيار لنا سوى اعادة الانتظام والقوى الى المؤسسات الدستورية والرسمية. وحدها الدولة وانتظام عملها هو ما يحمي وما يقوي مناعة هذا الوطن، واعادة ثقة ابنائه فيه، على اختلاف انتماءاتهم. وهنا وعد منا بان نعمل بكل جد مع شركائنا وحلفائنا في هذه الحكومة، بان نصوب اي اختلال يمس صورة الدولة ومؤسساتها او احترام القواعد الدستورية والقانونية في التعاطي مع الملفات، التي تطرح اليوم. الحكم يجب ان يكون هو الدستور، والحكم يجب ان يكون القوانين الراعية، التي وحدها يجب ان تحترم، خدمة للناس”.
وقال خليل: “نحن ملتزمون ايضا، بالعمل على اقرار موازنة العام المقبل في اسرع وقت، وقبل نهاية العام، وفيها يجب ان يكون خطة انمائية تطال كل المناطق، ويكون لراشيا وللبقاع الغربي حصة اساسية فيها. اليوم ايضا الحكومة تناقش مشروع تنمية كبيرة على مستوى الوطن، وهنا ايضا مطلوب من النواب والفاعليات والوزراء ان ينخرطوا بشكل جدي في النقاش، لكي يؤمنوا ما يستطيعون وما تحتاجه هذه المنطقة من مشاريع كبرى اساسية تنقل فيها مستوى الحياة من مكان الى مكان اخر”.
