كتبت باسمة عطوي في صحيفة “المستقبل”:
حلّ البند المتعلّق بعرض وزارة الطاقة والمياه محضر لجنة المناقصات، لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء وفق إطار أعمال تحويل الطاقة، نجماً على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، من دون أن يصل إلى خواتيمه السعيدة، بل تأجّل البتّ فيه للمرة الثالثة على التوالي بعد إعطاء مجلس الوزراء ثلاث شركات لم تتمكن من تقديم كافة مستنداتها الادارية والتقنية إلى إدارة المناقصات، مهلة أسبوع لتقديمها إلى الإدارة المذكورة، وتأليف لجنة وزارية تضم كافة مكونات الحكومة (الوزراء أيمن شقير، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، محمد فنيش، سيزار أبي خليل وعلي قانصو) لدراسة التوصية التي ستصدر عن إدارة المناقصات وإحالتها إلى مجلس الوزراء، لكن هذا القرار لاقى رفض وزراء «القوات اللبنانية» الذين أصرّوا على إعادة الملف برمّته إلى إدارة المناقصات وتطبيق ما وضعته من ملاحظات على دفتر الشروط.
وقد إستغرق النقاش في هذا البند أكثر من ساعة ونصف الساعة، وكان مدار حديث جانبي بعد رفع الجلسة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء «القوات» الذين بقوا متمسكين بموقفهم.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي لصحيفة «المستقبل»، وجهة نظر «القوات» بالقول: «الكل مجمعون وعلى رأسهم القوات بأننا نريد تأمين الكهرباء بأسرع وقت وأقل كلفة، لكن المقاربة لهذا الملف مختلفة من الاساس، لأن هدف القوات هو المرور بإدارة المناقصات بأفضل دفتر شروط متفق عليه في مجلس الوزراء ومعروض على إدارة المناقصات، وما حصل هو أن إدارة المناقصات وضعت ملاحظاتها على دفتر الشروط أول مرة، وحذرت من الوصول إلى العارض الواحد وهذا ما حصل، ثم أعادت الدفتر إلى مجلس الوزراء وتم تعديله وأرسلناه إلى إدارة المناقصات التي وضعت ملاحظاتها بأنه قد يؤدي إلى عارض واحد ولم يؤخذ بهذه الملاحظات، واليوم تقول إدارة المناقصات أن لدينا عارضاً واحداً، ولذلك كقوات لبنانية حرصا على الشفافية والمالية العامة ومن دون مزايدة بل إنطلاقا من قناعاتنا، طلبنا ان تعاد العملية برمتها إلى إدارة المناقصات مع الاخذ بعين الاعتبار آخر ملاحظات وضعتها إدارة المناقصات. وما طرح اليوم هو تشكيل لجنة وزارية للتمديد لمدة أسبوع للشركات لإستكمال مستنداتها وتقديمها لإدارة المناقصات وبعدها اللجنة الوزارية تأخذ القرار، ولأننا منسجمون مع أنفسنا ولسنا مع هذه المقاربة قلنا أننا لن نشارك في اللجنة وسننتظر ما سيحصل بعد أسبوع، وليست أول مرة نكون وحدنا ولا أعتقد أنها المرة الاخيرة».
من جهته، لفت وزير التربية مروان حمادة لـ «المستقبل»، إلى «أننا كوزراء اللقاء الديمقراطي قبلنا باللجنة الوزارية لانها ستشمل كل الكتل ما عدا القوات الذين أبدوا تحفظهم، لأنه يجب أن يكون هناك نظرة شاملة من كل القوى السياسية لمعالجة هذا الملف الشائك جدا»، مشيرا إلى أن «اللجنة ستحضر كل المعطيات لكي يتخذ مجلس الوزراء قراره الصحيح، بعد أن تقول دائرة المناقصات أن عنصر المنافسة بين الشركات مؤمن، وبالتالي اللجنة تبحث توصية دائرة المناقصات ومن ثم ترفعها إلى مجلس الوزراء».
وشرح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ «المستقبل»، أنه «رفع إلى مجلس الوزراء ما آلت إليه مناقصة إنتاج 800 ميغاوات من الكهرباء، وقد وردت طلبات إلى رئاسة مجلس الوزراء من شركات تريد دخول المناقصة بإعطائها الوقت لإستكمال أوراقها ومن ثم الاشتراك في المناقصة، وتم اتخاذ القرار بإعطائهم مهلة أسبوع لتشكيل لجنة وزارية تدرس قرار إدارة المناقصات وتحويله إلى مجلس الوزراء».
أضاف: «تحدثت داخل الجلسة حول عقود إستيراد المحروقات لكهرباء لبنان والتي تنتهي في آخر العام، ومنذ العام 2011 نقول يجب أن يكون هناك إستدراج عروض جديد، و لكن هذا الامر لم يتم حتى الآن، وإن شاء الله في الاسبوع المقبل تسير الأمور في مسارها الصحيح عبر إستدراج عروض».
إلى جانب ملف الكهرباء حضر على طاولة النقاش أكثر من ملف حيوي وتم إتخاذ القرار فيه، وأبرزه تعيين مجالس ادارة لـ 6 مستشفيات، باستثناء مستشفى طرابلس الحكومي، الذي طلب رئيس الحكومة تأجيل تعيين مجلس إدارته للأسبوع المقبل، وعلق وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان على القرار بالقول لـ «المستقبل» أن «28 بالمئة من تعيينات المستشفيات الحكومية هي للنساء وهذا إنجاز لأول مرة في لبنان».
كما سيقدم وزير التربية، كما أشار إلى «المستقبل»، الى مجلس الوزراء المقبل «أسماء 207 أساتذة نجحوا في إمتحان الخدمة المدنية وكلية التربية لإتخاذ القرار بتوزيعهم على المدارس بعد صدور توصية من مجلس النواب خلال جلسة الموازنة يوم الخميس، بأنه يجب ان تكون التعيينات دون الفئة الاولى وفق إتفاق الطائف والدستور، ولا تخضع للمعايير الطائفية».
كذلك لم يغب القرار بإعدام جبيب الشرتوني عن أجواء الجلسة، إذ أعلن وزير العدل سليم جريصاتي بعد الجلسة أنه «سيطلب استرداد حبيب الشرتوني، بعد ان يتم تحديد مكان وجوده».
في المواقف السياسية داخل الجلسة، نوّه رئيس الجمهورية «بإقرار قانون الموازنة للعام 2017 الذي اعدته الحكومة، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005»، داعيا الى«الاسراع في درس واقرار مشروع قانون موازنة 2018»، واشار الى «تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ المزيد من الاجراءات لضبط الحدود».
وقال: «لن ننتظر الوصول الى حل سياسي او حل امني للازمة السورية، بل واجب علينا ان ندافع عن مصلحة وطننا، وما التحرك الذي اقوم به الا لتحقيق هذا الهدف لان انفجار مسألة النازحين لن تقتصر شظاياه على لبنان وحده بل على دول كثيرة غيره».
من جهته، لفت الرئيس الحريري الى ان «موضوع النازحين السوريين يتفاعل سلبا في مجالات عدة نظرا للتداعيات الاقتصادية والسياسية والامنية والمعيشية التي يخلّفها على الواقع اللبناني»، موضحاً أنه «مع الحرص الشديد على التعاطي مع هذا الملف من زاوية انسانية، لا يمكننا الا ان نركز في جهدنا على المحافظة على مصالح اللبنانيين اولاً، ذلك ان شعاري كان وسيبقى لبنان اولاً على رغم الملاحظات والانتقادات التي نسمعها من حين الى آخر».