ذكرت صحيفة “الأخبار” أنه بعد القضاء على شركة «سعودي أوجيه» المملوكة من قبل الرئيس سعد الحريري، يظهر أن سلسلة من الشركات التي ارتبطت بها تواجه خطر المصير نفسه.
فقد أشارت وكالة «رويترز» أمس إلى أن الخزانة التركية لن توافق على طلب من مساهمين سعوديين في شركة «ترك تليكوم»، بتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.
ونقلت الوكالة عن مصدرين مطّلعين أن الخزانة تعتزم أيضاً القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لـ«ترك تليكوم»، في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق الذي تعرض المساهم الرئيسي فيه لمشاكل جرّاء أزمة ديون.
وكانت «رويترز» قد قالت إن «شركة الاتصالات السعودية تقدمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلّفت شركة «أوجيه تليكوم»، المساهِمة بحصة أغلبية في ترك تليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليارات دولار للمرة الثالثة على التوالي». وتملك الاتصالات السعودية 35% من «أوجيه تليكوم»، ما يجعلها مساهماً غير مباشر فى «ترك تليكوم». وتملك الحكومة التركية نحو 32% من ترك تليكوم أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت فى البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن أبرز استثمارات «أوجيه تليكوم»، المملوكة من شركة سعودي أوجيه ومن شركة الاتصالات السعودية، موجودة في تركيا، حيث كانت تملك “أوجيه” 55 في المئة من شركة «تورك تليكوم» المشغلة لخطوط الهاتف الثابت والمالكة بدورها لـ81 في المئة من ثالث أكبر مشغل للخطوط الخلوية في تركيا. كذلك تملك 75 في المئة من ثالث أكبر مشغل للهاتف الخلوي في جنوب أفريقيا، إضافة إلى شركة «سيبيريا» التي تقدم خدمات الإنترنت في لبنان والسعودية والأردن. وقد باع الحريري عام 2008 نحو 35 في المئة من أسهم أوجيه تليكوم لشركة الاتصالات السعودية (STC)، مقابل أكثر من مليارين ونصف مليار دولار.
