طلبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الأمن الدولي “التحرك في الحال” لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا، وذلك على الرغم من إمكان ان تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد.
وقالت هايلي في رسالة إلى مجلس الأمن “علينا أن نتحرك في الحال وأن ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام أسلحة كيميائية” في سوريا.
ومن المقرّر أن يبحث مجلس الأمن في تشرين الثاني مسألة تمديد مهمة خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا لمدة سنة، إلا أن روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الأوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.
ولكن هايلي شددت في رسالتها على أن “لا علاقة لهذا الأمر البتّة بالسياسة أو بخلاصات التقرير المقبل، إنه يتعلق بالتأكد من مسؤولية أولئك الذين يستخدمون هذه الأسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا أعضاء في الأمم المتحدة أو فاعلين غير حكوميين”.
ومن المقرر أن يصدر الخبراء في 26 تشرين الأول تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا.
ويمكن أن يتضمن التقرير اتهاما للحكومة السورية بالتورط في هذا الهجوم الذي أوقع 83 قتيلا بحسب الأمم المتحدة.
وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا لدمشق، إنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان “مبررا تمديد” مهمة الخبراء.
وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.
ومهمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية هي تحديد ما إذا حصل استخدام للأسلحة الكيميائية ام لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود الى بعثة الخبراء.