كتب حسن سلامة في صحيفة “الديار”:
تكتسب المعركة الانتخابية المنتظرة في دائرة بيروت الثانية في ايار المقبل، اهمية استثنائية، انطلاقاً من مجموعة اعتبارات، على حد تأكيد مصدر سياسي معني بانتخابات هذه الدائرة، وهي:
– اولاً: وجود تنوع سياسي وطائفي في توزيع الناخبين المرشحين المحتملين، حيث هناك 11 نائباً لهذه الدائرة موزعين بين (ستة نواب سنة – اثنان للشيعة – واحد روم ارثوذكس – واحد انجيلي وواحد درزي) كما ان اكثرية الناخبين موزعة بين السنة والشيعة.
– ثانياً: تعتبر هذه الدائرة منذ ما بعد الطائف «عرين» تيار المستقبل، حيث كان يستحوذ «التيار» المذكور في الانتخابات السابقة على كل نواب هذه الدائرة، وان كان قانون الانتخاب الجديد اعاد تقسيم بيروت الى دائرتين بدلاً من ثلاثة وبالتالي فالمستقبل يعوّل كثيراً على انتخابات هذه الدائرة لكي يتمكن من الفوز بعدد لا بأس به من المقاعد، بعكس ما قد يحصل في الدوائر الاخرى التي سيخوض فيها الانتخابات.
– ثالثاً: طبيعة قانون الانتخابات الجديدة من حيث اختلافه عن القانون السابق، وتحديداً من حيث اعتماد النسبية والصوت التفضيلي، مما سيمكن كل لائحة تحصل على 20 بالمئة من الاصوات او ما يزيد للفوز بمقعد نيابي او اكثر.
– رابعاً: ما حصل من متغيرات في طبيعة الحضور الشعبي للمكونات السياسية التي لها حضور في هذه الدائرة على الرغم من ان المستقبل بحسب استطلاعات الرأي لا يزال القوة الاكبر في بيروت الثانية، وهذا التغيير في المزاج الشعبي حضر بقوة في الانتخابات البلدية في بيروت قبل حوالى السنتين، على الرغم من اعتماد القانون الاكثري في هذه الانتخابات.
– خامساً: صعوبة بل استحالة حصول توافق سياسي بين كل الجهات السياسية وهيئات المجتمع المدني الراغبة في خوض الانتخابات، وبالتالي فالترجيحات تشير – بحسب المصدر السياسي المعني – بأن يتشكل في هذه الدائرة ما يزيد عن اربعة لوائح، نظراً لصعوبة وجود لوائح قليلة، لان هناك العشرات يريدون الترشح لانتخابات هذه الدائرة، كما ان طبيعة القانون النسبي الجديد تشجع كل القوى السياسية الموجودة في هذه الدائرة او شخصيات لها حضور شعبي للترشح للانتخابات.
بداية، كيف يتوزع الناخبون في دائرة بيروت الثانية طائفياً وسياسياً؟
وفق القانون الجديد للانتخابات، فالدائرة الثانية، تضم الباشورة، عين المريسة، رأس بيروت، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، وميناء الحصن، ويبلغ عدد الناخبين فيها 380 الف ناخب، يتوقع ان ينتخب منهم ما يزيد عن مائتي الف ناخب، مع الاشارة انه في انتخابات العام 2009 انتخب حوالى 180 الف ناخب، مع احتساب عدد الذين انتخبوا في الباشورة.
وبحسب المعنيين بالاستطلاعات، فانه من المرجح ان ينتخب من اصل 215 الف ناخب سني اكثر بكثير مما حصل في انتخابات العام 2009، بحيث يتوقع ان يصل الى 50 بالمئة وقد يرتفع عن هذه النسبة بحيث يتجاوز في الحد الأدنى المائة الف منتخب.
– اما شيعياً والبالغ عددهم 72 الف مقترع فينتظر ان يزيد عن 40 الف ناخب، والأمر متوقف على طبيعة التحالفات، خاصة بين الثنائي الشيعي وتيار المستقبل.
– اما مسيحياً فعدد الناخبين يصل الى 50 الف وبالتالي يمكن ان يزيد المقترعين عن 24 الف ناخب بينما الدروز الخمسة الاف ناخب يقترع منهم نسبة لا يزيد عن 1500 مقترع.
لكن ماذا عن توزيع الناخبين بين القوى السياسية وبالتالي ما هي التوقعات حول اللوائح؟
من الواضح بحسب المعنيين بانتخاب هذه الدائرة ان تيار المستقبل لا زال القوة الرئيسية بين السنة، لكن ذلك لا يعني وجود اطراف وشخصيات لها حضورها الوازن، كما ان الحضور القوي للثنائي الشيعي الذي يحصد اكثرية الناخبين الشيعة، يجعله ناخباً قوياً في هذه الدائرة، يضاف الى ذلك تجمعات اثبتت حضورها في السنوات الاخيرة خاصة المجموعات المنتمية الى المجتمع المدني، والتي اظهرت قوتها المهمة في خلال الانتخابات البلدية.
ووفق ما هو متوقع، فان تحالف الثنائي الشيعي او حركة «أمل» مع تيار المستقبل سيؤدي الى نتائج مختلفة عن تلك التي قد تنتج عن تحالف الثنائي الشيعي او احدهما مع قوى سياسية اخرى غير تيار المستقبل.
ولذلك يرجح المعنيون بهذه الانتخابات ان لا تقل اللوائح عن اربعة لوائح بعضها مكتمل والبعض الاخر غير مكتمل، لكن في مطلق الاحوال فالمفاجآت هي الاكثر اجحافاً في انتخابات بيروت الثانية، وبالتالي فليس في مقدور اي لائحة معهما جمعت من تحالفات ان تفوز بكل المقاعد او معظمها، بل ان كل التوقعات تشير الى ان تيار المستقبل في احسن الاحوال قد يفوز بستة مقاعد هي اربعة سنة واثنين واحد انجيلي واخر درزي. وان كان فوز اي مرشح للمستقبل خاصة من خارج المرشحين السنة يتوقف على عدد الاصوات التفضيلية التي سيحصل عليها هذا المرشح او ذاك.
وعلى هذا الاساس يرجح هؤلاء المعنيين ان يخسر تيار المستقبل بين اربعة وخمسة مقاعد في هذه الدائرة – في الحد الأدنى – بينها مقعدان من السنة والمقعدان المخصصان للشيعة واخر من غير السنة والشيعة، وبالتالي فكمية المقاعد التي سيخسرها المستقبل في هذا الدائرة تتوقف على طبيعة التحالفات اي سينسجها مع القوى السياسية ذات الحضور الشعبي في هذه الدائرة خاصة مع الثنائي الشيعي او حركة «أمل».