اتفقت المملكة العربية السعودية والعراق على فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، ومراجعة اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة منطقة للتبادل التجاري.
وجاء الاتفاق خلال أولى جلسات مجلس التنسيق السعودي–العراقي الذي عُقد، الأحد، في الرياض، عقب توقيع اتفاقية تأسيس المجلس برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي.
واتفق الجانبان، خلال الاجتماع على العمل على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية، وتسهيل عمليات الاستثمار، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.
ووفقاً لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، سيدرس الجانب السعودي إمكانية التعاون في تأهيل طريق “جميمة- سماوة”، واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار العراقية، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي–العراقي.
وفي وقت سابق من الأحد، وقّعت الرياض وبغداد محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي–العراقي برعاية العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي، وبحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.
ويهدف المجلس، الذي عقد اجتماعه الأول في الرياض، الأحد، إلى التشاور والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وشهد الاجتماع أيضاً الإعلان الرسمي عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من الرياض إلى بغداد، وافتتاح قنصلية للمملكة ومكتب تابع لشركة طاقة وإعادة افتتاح مكتب شركة “سابك” السعودية للصناعات الأساسية والكيماويات، في العراق.
كما اتفق الجانبان على حصول شركة “سالك” السعودية للاستثمار الزراعي، على رخصة للاستثمار بالعراق في المجال الزراعي من هيئة استثمار الأنبار، إضافة إلى استفادة الرياض من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
وتم الاتفاق أيضاً على مشاركة السعودية في المعارض التي تقيمها العراق ومنها: معرض بغداد الدولي ومعرض البصرة للنفط والغاز المتخصص، إضافة إلى إقامة منتدى الأعمال والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم العراقيين.
وخلال الاجتماع الأول للمجلس، ناقش الطرفان أولويات عمل المجلس خلال العامين المقبلين، وحوكمة أعماله، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لدراستها.
وأبدى الجانبان ارتياحهما لتوجه سوق النفط للتعافي نتيجة لاتفاق خفض النفط، وأكدا أهمية التزام الدول كافة المشاركة في الاتفاق؛ حتى يتسنى تحقيق التوازن المستهدف في السوق.
كما أكد الجانبان ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين.
ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني للمجلس في العاصمة العراقية بغداد بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين.
