بدا القادة الاستقلاليون في كتالونيا متحفظين في كشف نواياهم في بداية أسبوع حاسم بعد الإجراءات الصارمة، التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لاستعادة السيطرة على منطقة تهدد بالانفصال.
ويعقد قادة الكتل البرلمانية في كتالونيا اجتماعا صباح الاثنين لدعوة النواب إلى دورة جديدة بكامل الأعضاء، في جلسة يمكن أن تشكل فرصة لإعلان الاستقلال من جانب واحد.
وقال جوردي تورول الناطق باسم الحكومة الانفصالية الكتالونية “يجب أن نتخذ القرارات بأكبر قدر من الوحدة”، مدينا تدابير مدريد التي اعتبرها “انقلابا على المؤسسات في كتالونيا”.
واكد أن “كل السيناريوهات” مطروحة للتصدي لذلك.
وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، السبت، إجراءات تتضمن إقالة رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون وجميع أعضاء حكومته، الذين أثاروا أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية في 1977.
ويتوقع أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع المقبل. ويمتلك حزب راخوي المحافظ (الجزب الشعبي) الأغلبية في المجلس فيما تدعم أحزاب كبرى أخرى جهوده في منع انفصال جزء من البلاد.
وستسيطر مدريد بموجب الإجراءات المقترحة على وزارات المنطقة.
وأثار التحرك غضب الانفصاليين ونزل نحو نصف مليون متظاهر، السبت، إلى شوارع برشلونة فيما اتهم بوتشيمون رئيس الوزراء الإسباني بشن “أسوأ هجوم على مؤسسات وشعب كتالونيا منذ مراسيم الديكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو”.
ورغم الانقسام العميق في أوساط الكتالونيين بشأن الانفصال عن إسبانيا، تبقى مسألة الحكم الذاتي قضية حساسة في المنطقة التي تضم 7.5 ملايين نسمة، وتدافع بشراسة عن لغتها وثقافتها وتتولى إدارة جهاز شرطتها وقطاعي التعليم والصحة.
وكان رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون أعلن أن 90 بالمئة من الذين شاركوا في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، مؤكدا أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 43 بالمئة.
ويقول مؤيدو انفصال كتالونيا إن الإقليم الغني يمكن أن يزدهر، إذا ما مضى في خطته، لكن المعارضين يقولون إن كتالونيا أقوى كجزء من إسبانيا، وإن الانفصال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية وسياسية.
