كتبت صحيفة “الديار” أن انطلاق «الورشة» الحكومية المرتقبة لانجاز موازنة 2018 الخالية «مبدئيا» من اي ضرائب جديدة، ربما ستكون الملف الاقل تعقيدا في مسار العملية السياسية الداخلية التي ستكون امام محطتين مفصليتين في الاشهر القليلة المقبلة،الاولى ملف النزوج السوري الذي يتجه نحو المزيد من التعقيد بسبب «تسريبات» دبلوماسية تحدثت عن «استياء» غربي من موقف رئيس الجمهورية ميشال عون «غير المتعاون» برأي تلك الدول في هذا الملف. اما المحطة الثانية فهي ترتبط بالانتخابات التشريعية في ايار المقبل والتي لا تقل تعقيدا عن ازمة اللاجئين، في ظل «صدمة» لدى «خصوم» «وحلفاء» «الثنائي الشيعي» بعد ان اكتشفوا بعد فوات الاوان ان حزب الله وحركة امل ومعهما مجموعة من الحلفاء سيدخلون الى المجلس بكتلة نيابية «صلبة» وكبيرة تتجاوز الـ «44» نائبا، مما يعني حصولهم على «الثلث الضامن» في المجلس، هذا دون احتساب نواب التيار الوطني الحر، مقابل كتل نيابية «متوسطة» الحجم لباقي الاطراف، غير قادرة على «التكتل» في وجه «الثنائي الشيعي» لاعتبارات كثيرة، وهذا يعني حكما بان «اليد العليا» في مجلس النواب المقبل ستكون لـ «حزب الله» والقوى الحليفة.. فيما كشفت آخر الاحصاءات الانتخابية نهاية الاسبوع المنصرم عن الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع حدة التوتر بين «القوات» والتيار الوطني الحر.
اوساط وزارية بارزة، اكدت ان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالامس المغتربين لتسجيل اسمائهم قبل 21 تشرين الثاني المقبل، للمشاركة في العملية الانتخابية، تأتي في سياق تأكيد ثلاث مسائل اساسية، الاولى ان الانتخابات ستحصل في موعدها، ولا مجال للتشكيك في هذا الامر، ثانيا ان «ساحة» الاغتراب ليست حكرا على احد، وستكون ساحة تنافس حقيقية لاثبات الوجود خارج الحدود.. اما الامر الثالث والاهم ان رئيس المجلس اراد التأكيد وللمرة الاخيرة انه لا تعديل على قانون الانتخاب مهما بلغت الاعتراضات العلنية او وراء «الابواب المغلقة»، فما «كتب قد كتب» «ونقطة على اول السطر»…
هذا الموقف لرئيس المجلس ينطلق من اسباب واقعية باتت تدركها ماكينات الكتل السياسية الجدية، وتدركها ايضا الدول الاقليمية الراعية لـ «خصوم» حزب الله، حول طبيعة التركيبة المريحة «للثنائي الشيعي» في مجلس النواب، وكانت جزءا اساسيا من اسئلة وزير شؤون الخليج تامر السبهان خلال جولته الاخيرة في بيروت، والمفارقة بحسب اوساط سياسية متابعة، انه لاحظ كما المسؤولين السعوديين في جدة «حماسة» رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للانتخابات رغم وضوح الصورة «الكلية» للمشهد السياسي، لكنه في «الجزئيات» الضيقة يعتبر نفسه انه سيكون من اكبر المنتصرين بعد «الثنائي» الشيعي لانه سيستطيع لاول مرة اثبات انه قوة مسيحية «وازنة» توازي قوة التيار الوطني الحر او تقل عنه بقليل…
“توتر” انتخابي
وبحسب الدراسة الاحصائية التي تقاطعت حول صحتها اكثر من «ماكينة» انتخابية، اظهرت الارقام ان القوات اللبنانية ستحصد 15 نائبا مضمون النجاح ويبقى ثلاثة متأرجحين دون حسم، 3 في بيروت الاولى، واحد في زحلة، قد يرتفع العدد الى اثنين في هذه الدائرة، عكار نائب، و2 في الشوف عاليه،4 نواب في دائرة الكورة زغرتا البترون بشري، نائبان في دائرة كسروان جبيل، واحد في المتن، وقد يرتفع العدد في هذه الدائرة الى اثنين، ونائب في بعبدا، واحتمال الفوز بنائب آخر مرجح ايضا في هذه الدائرة…
في المقابل يحصل التيار الوطني الحر مع حزب الطاشناق على 22نائبا في البرلمان المقبل، من ضمنهم نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، ويبقى نائبان متأرجحان، مع العلم ان من بين هؤلاء اربعة نواب للطاشناق، اي ان كتلة التيار النيابية ستكون مؤلفة من 17 نائبا وبالحد الاقصى19وهذا يشير الى تقارب كبير مع عدد كتلة القوات اللبنانية المفترضة…
“خسارة المستقبل”
اما تيار المستقبل فسيكون اكبر الخاسرين، حيث اظهرت الارقام ان كتلته لن تتجاوز في احسن الاحوال 22 نائبا، موزعين وفق الاتي: واحد في بيروت الاولى و5 في بيروت الثانية، 3 في الجنوب، 2 البقاع الغربي، نائب في زحلة، وقد يحصل على نائب ثاني في هذه الدائرة، واحد في بعلبك- الهرمل، نائبان في عكار، خمسة في دائرة طرابلس المنية الضنية، وقد يضاف في هذه الدائرة نائب آخر، واحد في الكورة، وآخر في الشوف… اما النائب وليد جنبلاط فسيدخل المجلس بكتلة نيابية من 9 نواب، 7 دروز ومسيحيان اثنان…
وتلفت تلك الاوساط الى انه خلال لقاء عقد مؤخرا بين مسؤولين في تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، تبادل الطرفان «اللوم» حول ما آلت اليه الامور، وجرى الحديث عما اتفقا على تسميته «بالورطة» الانتخابية التي «مشى» بها الطرفان حفاظا على مقتضيات التسوية الرئاسية، دون التوقف كثيرا عند النتائج، وقد تبين للطرفين انه لو اعتمد لبنان دائرة واحدة لكان تيار المستقبل قد حظي ب26 نائبا على الاقل مقابل زيادة حصة تكتل التغيير والاصلاح ثلاثة نواب، فيما لم تكن حصة القوات اللبنانية لتتجاوز النواب الـ «11»…
وتلفت تلك الاوساط، الى ان مسألة نجاح الوزير جبران باسيل في البترون محسومة كونه يحظى بكتلة ناخبة تلامس 65بالمئة من الاصوات، لكن ثمة دوائر اساسية تشكل محور «الخصومة» بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ومنها دائرة بيروت الاولى، حيث اختصر احد نواب الامر بالقول ان «التيار» يخوض الانتخابات «والطاشناق» يحصد المقاعد، «فالقوات» بتبنيها نديم الجميل، وعماد واكيم، والوزير ميشال فرعون، والنائب نبيل دوفريج، تقطع الطريق على مرشحي «التيار»، الماروني، والارثوذكسي، والكاثوليكي، والاقليات، ولن يكون لهم اي فرصة للفوز، فيما سيكون النجاح حليف الطاشناق بفوزه بثلاثة مقاعد عن الارمن الارثوذكس، ونائب ارمن كاثوليك..وتبقى فرصة سانحة «للمجتمع المدني» بـ «سرقة» مقعد واحد، اذا ما نجح هؤلاء بالتكتل ضمن لائحة واحدة..
اما اكثر ما «يثير» حفيظة التيار الوطني فهو «شغب» «القوات» في دائرة كسروان جبيل وهو ما سيؤدي الى تقلص حصة «التيار» الى ثلاثة نواب مسيحيين من اصل سبعة، ومرشح شيعي، اذا ما قرر الرئيس بري عدم المنافسة عليه…اما ترشيح كاثوليكي في جزين من قبل «القوات» فهو يعني حكما في تلك الدائرة «المعقدة» ان التيار الوطني الحر سيحصل فقط على مقعد ماروني، وهو ليس مضموناً مئة بالمئة…وتبقى زحلة «قنبلة» موقوتة بين الطرفين في ظل تباين واضح حول الحصص والتحالفات..