يستند قانون العقوبات الاميركية الجديد لتجفيف منابع تمويل “حزب الله”، الى تقارير ودراسات أميركية كثيرة أجريت على مر السنوات الماضية لتقويم واقع “الحزب” المالي، منها تقرير أعدّه “مركز العقوبات والتمويل غير المشروع” ((Center on Sanctions & Illicit Finance ونشره في أيلول الماضي.
ففي صفحاته الست عشرة، نبذة سريعة عن تاريخ الحزب الذي “تأسس مطلع الثمانينيات بـتدريب وتوجيه من الحرس الثوري الايراني(..) واشارات الى أكثر من هجوم شنه على الافراد والمصالح الاميركية في بيروت خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وبدأ يتلقى نحو 100 مليون دولار سنويا نقدا من ايران في بداية التسعينيات، وتضاعف هذا المبلغ مع حلول العام 2000، بما دَعم شبكات الحزب في الخارج”. وفي تفصيل وضعه المالي، يقول التقرير ان “الحزب” يواجه صعوبات مادية منذ بدء الحرب السورية، الا انه قادر على الصمود بفضل الدعم الخارجي له الذي توفره ايران، وشبكة أعماله غير الشرعية المنتشرة حول العالم. ويلفت الى ان الجمهورية الاسلامية تؤمن له 800 مليون دولار سنويا، وهي مصدر تمويله الاساسي، وتأتي بعدها الحكومة الفنزويلية التي تسهّل تجارة “الحزب” بالمخدرات. أما المصادر الأخرى وفق الوارد في التقرير الاميركي فتتوزع بين:
1- هبات من أفراد ومناصرين للحزب موجودين في الخارج وحتى في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
2- المخدرات حيث للحزب علاقات مع “كارتيلات” المخدرات لا سيما في أميركا اللاتينية ويستفيد بقوة من أرباح هذه التجارة.
3- التهريب والاتجار بالبضائع وأبرزها “السجائر” بالتعاون مع شبكات واسعة في الولايات المتحدة (بين منتصف التسعينيات والعام 2005) وفي أميركا الجنوبية.
4- فرض الضرائب على المغتربين من بيئته لا سيما في افريقيا (ساحل العاج، سيراليون، ليبيريا، مالي) واميركا اللاتينية وإجبارهم على اقتطاع نسبة محددة من أرباحهم لصالح تمويل “الحزب”.
5- شركات تجارية وزراعية حيث يدير عدد من مناصري الحزب شركات وهمية بهدف غسل أموال لصالح “الحزب”.
6- أموال عبر النظام المصرفي حيث غسل احد المصارف مئات ملايين الدولارات، أغلبها من تجارة المخدرات، لحزب الله، كما عمد الحزب مرارا الى غسل اموال عبر مصارف في الولايات المتحدة، وهو ضالع أيضا في عمليات سرقة منها سرقة مصرف في السويد عام 2009 أمنت له مليوني دولار”.
ويشرح التقرير ان الحزب يتلقى الاموال من ايران في “حقائب” وليس عبر المصارف، كما ان الهبات التي تُحوّل له من مغتربيه تصله عبر طائرات خاصة. واذ يشير الى ان العقوبات الاميركية الاولى عام 2015 (HIFPA) ساهمت في اقفال مئات الحسابات المالية المرتبطة بالحزب في المصارف اللبنانية، وقد التزم بها المصرف المركزي اللبناني، يقول ان العقوبات الجديدة أوسع وتستهدف منابع تمويل الحزب الخارجية، الا انه يدعو الى اجراءات اضافية لمحاربة هذا التمويل أبرزها فرض عقوبات على كل الجمعيات والافراد المرتبطين بالحزب داخل وخارج لبنان، ومساعدة المصرف المركزي في كشف الحسابات التابعة للحزب مع الحرص على منع انهيار النظام المالي اللبناني، وتكثيف الجهود للوصول الى خطوات مشتركة ضد الحزب مع الاتحاد الاوروبي والدول الخليجية ومجلس الامن الدولي. أما موازنة الحزب، فقُدرت عام 2016 ببليون دولار، وهو بحسب التقرير يشكّل “دولة ضمن دولة”، ومعظم مصاريفه يذهب للخدمات الاجتماعية (مستشفيات، تعويضات) ولتلفزيون المنار (قدرت موازنته عام 2004 بـ15 مليون دولار).
ولتمويل جيشه حيث افيد عام 2013 أنه يدفع رواتب لنحو 60 الى 80 ألف شخص لقاء خدماتهم العسكرية والاجتماعية، وأفيد عام 2015 أنه يدفع راتبا يتراوح بين الـ500 والـ2000 دولار شهريا لعناصره الشباب. ويدعو التقرير اخيرا الى استراتيجية متماسكة لمحاربة تمويل حزب الله، فهذا الهدف يجب ان يكون جزءا من حملة أوسع تستهدف ايران، ويشدد على اهمية تطويق قدرة ايران على دعم الحزب، فقطع هذا الدعم ستكون له نتائج دراماتيكية على عمليات الحزب.