رأى الوزير السابق النائب غازي العريضي أننا لا نعيش حالة دستورية سليمة، بل نعيش في حالة تجاوز القوانين بناء لاتفاقات تحصل بين رموز أساسية في السلطة، واعتبر أنه لو كان ثمة محاسبة في لبنان، لما كنا نسمع هذا الضجيج اليومي الذي يعبر عن الحقيقة القائمة بأن ثمة تسيبا وفلتانا وفسادا لم تشهد له البلاد مثيلا، وعلى عينك يا تاجر، مشددا على أن لسنا امام تسوية لا سياسية ولا ادارية بل أمام اتفاق القوى السياسية لمصالح معينة.
واكد العريضي لصحيفة “النهار” الكويتية، أنه ملفات الحرب قد أقفلت بمصالحة حقيقية وليس بمصالحة وهمية أو شكلية، واعتبر انه اذا كان ثمة ملاحظات على آليات تنفيذ وتعزيز وتحصين هذه المصالحة، فهذا واجب اي فريق أن يقول وأن يسعى للمعالجة تحصينا للمصالحة، أما زعزعة أسس المصالحة باعادة اثارة ملفات الحرب عن قصد وسابق اصرار وتصميم فهذا الأمر لا يخدم المصالحة ولا يخدم الاستقرار ولا ينسجم مع فكرة حماية التنوع وبناء الدولة.